یک شنبه 16/6/404                                                                جلسه 1
قبل از ورود به بحث اصلی در مبحث اجتماع امر و نهی مقدماتی لازم است ذکر شود که سه مقدمه از این مقدمات در جلسات سال گذشته مطرح شد.
مقدمه چهارم؛ اصولی بودن مسئله اجتماع امر و نهی
در مقدمه چهارم باید بررسی شود که آیا مسئله اجتماع امر و نهی از مسائل اصولیه یعنی از مسائل اصلی علم اصول است یا از مسائل فقهیه یا کلامیه است که استطراداً در اصول ذکر می شود یا اساساً از مسائل علم خاصی نیست بلکه از مبادی احکامیه علم اصول یا از مبادیه تصدیقیه آن است؟
مختار مرحوم آخوند در مقدمه چهارم :
مرحوم آخوند در این مقدمه می فرمایند که هرچند ملاک مسئله فقهیه و کلامیه و نیز مبادی احکامیه و مبادیه تصديقيه علم اصول در مسئله اجتماع امر و نهی وجود دارد، اما چون ضابطه مسئله اصولیه نیز در این مسئله وجود دارد، باید بحث اجتماع امر و نهی را به عنوان مسئله اصلی علم اصول قرار داد. 
توضیح ذلک: همانطور که در مباحث سابق مطرح شده است، مسئله اصولیه مسئله ای است که نتیجه آن در طریق استنباط حکم کلی شرعی قرار بگیرد. یعنی استفاده حکم شرعی از نتیجه مسئله، به قیاس استنباط باشد نه مثل مسائل فقهیه که استفاده حکم شرعی از آنها به قیاس تطبیق است. قبلاً توضیح داده شد که فرق بین استنباط و تطبیق این است که در موارد استنباط حکم شرعی، نتیجه قیاس عین حکم شرعی نیست بلکه از نتیجه به حکم شرعی منتقل می شویم. بر خلاف قیاس تطبیق که نتیجه آن نفس حکم شرعی می باشد. به عنوان مثال مسئله حجیت خبر واحد مسئله اصولیه است. چون اگر صغرا برای خبر واحد حجت پیدا شود و کبرای حجیت به آن اضافه شود از نتیجه آن به حکم کلی شرعی منتقل می شویم. مثلا اگر خبر ثقه‌ای بگوید که عصیر عنبی عند الغلیان حرام است قیاس استنباط می گوید حرمة العصیر العنبی اذا غلی مما قام علیه خبر الثقه و کل ما قام علیه خبر الثقه فهو حجة عليه. نتیجه این می شود که خبر ثقه ای که قائم بر حرمت عصیر عنبی عند الغلیان شد، حجت بر حرمت آن محسوب می شود. از این نتیجه معلوم می شود که عصیر عنبی در شریعت حرام است، در حالی که این حکم شرعی نفس نتیجه قیاس نیست. بر خلاف قواعد فقهیه که با ضمیمه صغرا، نفس حکم شرعی را نتیجه می دهند. به عنوان مثال عقد اجاره، عقدی است که یُضمن بصحیحه و کلُّ عقد یُضمن بصحیحه یُضمن بفاسده. این قیاس نتیجه می دهد که در اجاره فاسده هم ضمان وجود دارد و مستأجر ضامن اجرت است. ضمان مستأجر نفس حکم شرعی است.
بر این اساس معنای این کلام مشهور که در معالم نیز آمده است که اگر کسی در مثل صلات در دار غصبی قائل به جواز شود، حکم به صحت مجمع می کند و اگر کسی قائل به امتناع شود حکم به بطلان مجمع می کند، این است که از نتیجه قیاس استنباط، صحت مجمع یا فساد مجمع به دست می آید؛ مثلا قائلین به جواز می گویند که صلات در دار غصبی از اموری است که امر و نهی در آن اجتماع کرده است و اجتماع امر و نهی نیز جایز است،  در نتیجه صلات در دار غصبی هم متعلق امر می باشد و هم متعلق نهی. از این نتیجه صحت مجمع را به دست می آوریم. چون مجمع متعلق امر می باشد. قائلین به امتناع هم می گویند صلات در دار غصبی مما تعلق به الامر و النهی و چون اجتماع امر و نهی ممتنع است یا بلکه باید جانب نهی را مقدم کرد، نتیجه می گیریم که صلات مصداق مأمور به نیست و از این نتیجه به بطلان مجمع منتقل می شویم. بنابراین ملاک مسئله اصولیه در مسئله اجتماع امر و نهی وجود دارد. 
بله اگر قائل به امتناع اجتماع امر و نهی و تقديم جانب نهی شویم، باید کبرای دیگری نیز به قیاس استنباط اضافه کنیم تا بتوانیم فساد را نتیجه بگیریم. خود مرحوم آخوند توضیح داده اند که از کبرای نخست همین مقدار نتیجه می گیریم که صلات در دار غصبی متعلق نهی است، اما اینکه متعلق نهی بودن موجب فساد عبادت می شود، نیاز به ضم کبرای اصولی دیگری دارد و آن این است که نهی از عبادت مقتضی فساد عبادت است. اگر در بحث نواهی این اقتضا را پذیرفتیم و ضمیمه کردیم حکم به فساد صلات می شود. 
مرحوم آخوند فرموده است گرچه ملاک مسئله اصولی در مسئله اجتماع امر و نهی وجود دارد ولی علاوه بر ملاک مسئله اصولی ، ملاک مسئله فقهی نیز در مسئله اجتماع امر و نهی وجود دارد. زیرا مسئله فقهی مسئله ای است که موضوع آن فعل مکلف است و در آن از حکم و عوارض فعل مکلف بحث می شود. در مسئله اجتماع امر و نهی نیز می توان چنین بحث کرد که آیا صلات در دار غصبی که تعلق بها الامر من جهة و تعلق بها النهی من جهة اخری، صحیح است و مکلف می تواند به آن اکتفاء کند یا خیر. به عبارت دیگر بحث از حکم شرعی فعل خاص یعنی صحت و جواز اکتفاء به صلات در دار غصبی می شود.
ملاک مسئله کلامی نیز در مسئله اجتماع امر و نهی وجود دارد. مرحوم نایینی این ملاک را چنین تقریب کرده اند که محل بحث در مسئله اجتماع این است که آیا اجتماع ممکن است یا مستحیل. با توجه به اینکه امر و نهی از امور واقعیه هستند، صحیح است که بحث شود آیا اجتماع در فعل واحد جایز است یا خیر ؟ و چون بحث از امکان و استحاله عقلی است مسئله کلامی می شود. 
اما این تقریب اشکال واضحی دارد که در کلام مرحوم آقای خویی در تعلیقه اجود آمده است. ایشان فرموده اند که هرچند مسائل کلامیه، مسائل عقلیه هستند، اما نه اینکه هر مسئله ای که در آن از استحاله و امکان شیء بحث می شود کلامی باشد، بلکه باید در مسئله کلامی از احوال مبدأ و معاد بحث شود، به تعبیر مرحوم اصفهانی مسئله کلامی ارتباط با عقائد دینی دارد. لها مساس بالعقائد الدینیة.
تقریب دیگر برای کلامی شدن مسئله اجتماع امر و نهی این است که مسئله کلامی مسئله ای است که  یبحث فیها عن احوال المبدأ و المعاد ، و عما یصح و یمتنع علیه سبحانه و تعالی. بحث در مسئله اجتماع امر و نهی را هم می توان چنین قرار داد که آیا جعل حکمین برای فعل واحد دارای دو عنوان، جایز و صحیح است یا جایز و صحیح نیست.
همین مسئله را می توان از مبادی احکامیه علم اصول دانست. زیرا مبادی احکامیه علم اصول مباحثی هستند که از لوازم احکام شرعی یا ملزومات و ملازمات آن بحث می کنند؛ مثل بحث از اینکه آیا وجوب فعل مستلزم وجوب مقدمات آن فعل است یا خیر؟ یا اینکه آیا وجوب فعل مستلزم حرمت ضد آن است یا خیر؟. در مسئله اجتماع هم در حقیقت بحث در این است که اگر حرمت به فعلی تعلق بگیرد، آیا مستلزم این است که وجوب به آن تعلق نگیرد یا خیر؟ و نیز چنانچه وجوب به فعلی تعلق بگیرد مستلزم این است که حرمت به آن تعلق نگیرد یا خیر بلکه این دو قابل جمع می باشند. مرحوم نایینی فرموده اند به همان نحو که مسئله مقدمه واجب و مسئله حرمت ضد می تواند از مبادی احکامیه علم اصول قرار گیرد، مسئله اجتماع امر و نهی هم از مبادی احکامیه می شود، با این تفاوت که در مقدمه واجب یا مسئله ضد از لازمه حکم واحد بحث می شود، اما در مسئله اجتماع از لازمه دو حکم بحث می شود . 
ملاک مبادی تصدیقیه علم اصول نیز در مسئله اجتماع امر و نهی وجود دارد. زیرا مبادی تصدیقیه هر علم، قضایا و براهینی هستند که دخالت در اثبات محمولات مسائل بر موضوعات آنها دارد یا اینکه برای مسائل آن علم، موضوع اثبات و احراز می کند. مسئله اجتماع امر و نهی نیز هرچند دخالت در اثبات محمول یک مسئله اصولی بر موضوع آن ندارد، ولی با آن می توان صغرا و موضوع برای بعضی از مسائل اصولیه درست کرد. به دو تقریب:
تقریب اول که از کلام مرحوم آخوند در مقدمه سوم استفاده می شود این است که اگر در مسئله اجتماع امر و نهی امتناعی شدیم و جانب نهی را مقدمه کردیم، صلات در دار غصبی که مجمع امر و نهی است، می شود عبادتی که تعلق بها النهی و عبادتی که تعلق بها النهی صغرا برای مسئله اقتضاء النهی عن العباده می شود.
تقریب دوم که در کلام مرحوم نایینی مطرح شده و بعض الاعلام نیز در منتقی الاصول همین تقریب را اختیار کرده اند این است که با مسئله اجتماع علی القول بالامتناع، موضوع برای باب تعارض درست می شود و احکام و قواعد باب تعارض نیز از مسائل علم اصول می باشند و علی القول بالجواز موضوع برای باب تزاحم درست می شود که احکام و قواعد باب تزاحم نيز از مسائل علم اصول می باشد.

دوشنبه 17/6/404                                                                     جلسه 2
مرحوم آخوند در مقدمه چهارم فرمودند که هرچند ضابطه مسئله کلامی و مسئله فقهی و نیز مبادی احکامیه و مبادی تصدیقیه علم اصول در مسئله اجتماع امر و نهی وجود دارد، ولی ضابطه مسئله اصولی نیز در آن وجود دارد و لذا می توان از این مسئله به عنوان یکی از مسائل اصولی بحث کرد. توضیح فرمایش ایشان در جلسه گذشته بیان شد. 
دو اتجاه در مقابل مختار مرحوم آخوند :
در مقابل مختار مرحوم آخوند، دو اتجاه دیگر وجود دارد. اتجاه اول که مرحوم نایینی و نیز بعض الاعلام در منتقی الاصول اختیار کرده اند این است که اصلا در مسئله اجتماع امر و نهی ضابطه مسئله اصولیه وجود ندارد و باید این مسئله را داخل در یکی از سایر عناوین قرار داد. مرحوم نایینی و بعض الاعلام در منتقی آن را در زمره مبادی تصدیقیه مسائل اصولیه قرار داده اند و مرحوم آقای بروجردی در زمره مبادی احکامیه علم اصول مندرج کرده اند. البته مرحوم آقای بروجردی در تقریرات نهایة الاصول در مسئله اجتماع امر و نهی اشاره ای به این مطلب نکرده اند و فقط در بحث مقدمه واجب و همچنین بحث حرمت ضد تصریح  به مبادی احکاميه بودن اين دو مسئله کرده اند، اما در تقریرات الحجة فی الفقه در مسئله اجتماع تصریح کرده اند که مسئله اجتماع امر و نهی از مبادی احکامیه علم اصول است. 
اتجاه دوم که مختار نوع اعلام بعد از مرحوم آخوند، من جمله مرحوم آقای خویی می باشد این است که مسئله اجتماع امر و نهی فقط مسئله اصولیه است و ضابطه عناوین چهارگانه دیگر در آن وجود ندارد. 
اتجاه اول وبررسی آن :
اما اتجاه اول که خود دو قول بود، مرحوم نایینی و بعض الاعلام در توضیح این اتجاه فرموده اند که مسئله اصولیه مسئله ای است که وقتی به عنوان کبرای قیاس استنباط قرار می گیرد، با اضافه شدن صغرای آن مسئله و بدون نیاز به ضم کبرای اصولی دیگر بتوانیم نتیجه فقهیه را به دست بیاوریم. در حالی در مسئله اجتماع امر و نهی به دست آوردن صحت عبادت علی القول بالجواز و فساد عبادت علی القول بالامتناع نیازمند ضمّ کبرای اصولی دیگری است. زیرا طبق قول به امتناع، نهایتاً دلیل امر و نهی در مجمع تعارض می کنند، اما اینکه در میدان تعارض، جانب نهی مقدم است تا فساد عبادت را نتیجه دهد، نیاز به اعمال قواعد باب تعارض دارد، وگرنه مسئله اجتماع به تنهایی ما را به فساد عبادت در مجمع نمی رساند. طبق قول به جواز اجتماع امر و نهی هم مجرد قول به جواز نمی تواند حکم به صحت مجمع کند، بلکه بر اساس این قول نهایتاً دلیل امر و نهی داخل در باب تزاحم می شوند و برای به دست آوردن نتیجه فقهی به اعمال قواعد باب تزاحم نیاز داریم. 
در مجموع سه جواب از این اشکال در کلمات مرحوم آقای خویی و اعلام دیگر داده شده است. 
در جواب اول که در کلام مرحوم آقای خویی آمده، ضابطه مرحوم نایینی برای مسئله اصولیه که انتاج بی واسطه نتیجه فقهیه باشد مورد قبول قرار گرفته است، ولی با این وجود ایشان فرموده اند که لازم نیست که نتیجه فقهیه در جمیع تقادیر بر مسئله اصولی مترتب شود، بلکه همین مقدار که در بعضی از تقادیر مسئله اصولیه بتواند در قیاس استنباط قرار بگیرد و بدون واسطه منتج به نتیجه فقهیه شود کافی است. چنانکه مسئله حجیت خبر واحد نیز مسئله اصولیه است، ولی در جمیع تقادیر نمی تواند در قیاس استنباط قرار بگیرد. زیرا اگر قائل به عدم حجیت خبر واحد شویم، این مسئله نمی تواند در طریق استنباط واقع شود. در مسئله اجتماع امر و نهی هم اگر قائل به امتناع اجتماع امر و نهی شویم، برای به دست آوردن فساد عبادت نیاز به ضمّ کبرای اصولی دیگر داریم، اما اگر قائل به جواز اجتماع شویم، با ضمّ صغرا به آن، نتیجه فقهی مورد نظر که صحت مجمع باشد را به دست می آوریم. به عبارت دیگر قول به صحت در مجمع، بر صرف قول به جواز اجتماع مترتب می شود بدون واسطه مسئله دیگر. 
با توضیحی که در کلام مرحوم نایینی آمده و در اجود نیز مرحوم آقای خویی نقل کرده اند، معلوم می شود که این جواب مرحوم آقای خویی اشکال را حل نمی کند. زیرا مرحوم نايينی فرموده بودند همانطور که رسیدن به نتیجه فقهیه در مسئله اجتماع علی القول بالامتناع نیاز به اعمال قواعد باب تعارض دارد، علی القول بالجواز نیز نیاز به اعمال قواعد باب تزاحم دارد تا صحت عبادت در مجمع استفاده شود ، در جواب مرحوم آقای خویی قسمت نتيجه گيری فساد عبادت ملاحظه شده و در قسمت فساد، هم قبول کردند که محتاج به ضمّ کبرای اصولی ديگر است. ولی در قسمت صحت عبادت، اینکه در کلام مرحوم نايینی آمده بود که علی القول بالجواز هم برای رسیدن به صحت عبادت ، احتیاج به اعمال قواعد باب تزاحم داریم، این قسمت از اشکال مرحوم نائینی در کلام مرحوم آقای خویی جواب داده نشد که چطور علی القول بالجواز بدون احتياج به ضمّ مسئله اصولی ديگر نتیجه بگیریم صحت مجمع را. اصلاً متعرض این نشده‌اند . 
مرحوم آقای تبریزی در مقام جواب از اشکال مرحوم نایینی، هر دو قسمت اشکال را مورد نظر قرار داده و فرموده اند که حتی اگر اصولی بودن مسئله مشروط به این باشد که بتواند به صرف ضمیمه شدن صغرا و بدون نیاز به کبرایی دیگر منتج به نتیجه فقهیه باشد، ولی لازم نیست که در تمامی تقادیر در قیاس استنباط قرار بگیرد و نتیجه فقهیه از آن به دست بیاید. در مسئله اجتماع امر و نهی نیز هرچند علی القول بالامتناع برای حکم به فساد عبادت نیاز است که قواعد باب تعارض ضمیمه شود، ولی قول به جواز به تنهایی کافی است که بتوان بر اساس آن از قیاس استنباط صحت عبادت را نتیجه گرفت. زیرا اگر در موارد ترکیب انضمامی قائل به جواز اجتماع شویم و وجود مندوحه را شرط بدانیم یا حتی اگر شرط ندانیم ولی عملاً مندوحه وجود داشته باشد و مکلف بتواند مأمور به را در فرد دیگری که با متعلق نهی مجتمع نیست انجام دهد، بدون اعمال قواعد باب تزاحم صحت عبادت را نتیجه می گیریم. چراکه معنای جواز اجتماع در این موارد این است که چون ترکیب انضمامی و مندوحه نیز وجود دارد تعلق امر به مجمع بلا محذور است و مجمع مصداق مأموربه است ، و استفاده صحت از نتیجه قیاس نیاز به ضم مسئله اصولی دیگری ندارد . 
ولی به نظر می رسد که این جواب، جواب تامی نیست. زیرا همانطور که مرحوم آقای صدر فرموده اند حتی در موارد ترکیب انضمامی  و وجود مندوحه نیز به دست آمدن نتیجه فقهیه نیاز به ضمّ مسئله اصولی دیگر دارد. چراکه حتی اگر در مثل صلات در دار غصبی مندوحه وجود داشته باشد و مکلف بتواند صلات را در غیر مجمع اتیان کند، ولی دو فرد و دو حصه برای صلات پیدا می شود؛ یک فردی که شرعا مقدور است یعنی صلات در غیر دار غصبی و فرد دیگر فردی است هرچند از نظر عقلی مقدور مکلف می باشد اما از نظر شرعی مقدور نیست. در مواردی که طبیعت دارای دو حصه است، این بحث اصولی مطرح می شود که آیا امر می تواند به طبیعی جامع بین مقدور و غیر مقدور تعلق بگیرد یا خیر؟. مرحوم نایینی در این بحث فرموده اند که چون اعتبار قدرت در متعلق تکلیف به اقتضای نفس تکلیف است نه حکم عقل، فقط حصه مقدور متعلق تکلیف می شود و جامع بین مقدور و غیر مقدور به عنوان عام نمی تواند متعلق امر قرار گیرد. در مقابل بعضی قائل هستند که اگر فردی از طبیعت مقدور بود، امر به جامع شامل مقدور و غیر مقدور صحیح است و در تعلق تکلیف به جامع لازم نیست تمام افرادش مقدور باشد و عنوان جامع بر غیر مقدور هم منطبق می شود. بر این اساس در جایی که مندوحه وجود دارد، صلات دارای دو فرد است. اگر قائل شدیم که امر به جامع بین مقدور و غیر مقدور ممکن و صحیح است، صلات در دار غصبی که مجتمع با غصب شده است، هرچند غیر مقدور است، اما چون امر به طبیعی ممکن است، مصداق مأمور به قرار می گیرد. اما اگر امر به جامع بین مقدور و غیر مقدور ممکن نباشد، این فرد از صلات که منضم به غصب شده است، اصلا امر ندارد و لذا برای صحت عبادت نیاز است بگوییم که اگرچه صلات در مجمع امر فعلی ندارد اما امر ترتبی دارد یا مثل مرحوم آخوند که امر ترتبی را قبول ندارد بگوییم وجود ملاک کافی است. بنابراین در موارد ترکیب انضمامی و وجود مندوحه نیز نیاز به ضم یکی از این مسائل است، یا صحت تعلق امر به جامع بین مقدور و غیر مقدور یا صحت امر ترتبی یا کفایت اشتمال بر ملاک برای صحت عبادت. هر کدام از اینها مسئله اصولیه هستند، هرچند به عنوان خاص در اصول مطرح نشده اند. 
در نتیجه اشکال مرحوم نایینی که فرموده بودند مسئله اجتماع امر و نهی نه بر اساس قول به جواز و نه بر اساس قول به امتناع بدون ضم مسئله اصولی دیگر منتج به نتیجه فقهیه نیست اشکال واردی می باشد. 
همانطور که قبلاً اشاره شده مسئله اجتماع امر و نهی در دو مرحله بحث می شود؛ یکی جایی که محرز است ترکیب اتحادی است و دیگری نیز موارد ترکیب انضمامی است. در گذشته توضیح داده شد که براساس آنچه از کلام مرحوم آخوند و نیز مرحوم اصفهانی ظاهر می شود، نقطه اصلی بحث همان موارد ترکیب اتحادی است.
گفته شد که در موارد ترکیب انضمامی حتی در همان موردی که مرحوم آقای تبریزی فرمودند یعنی وجود مندوحه، نمی توان از مسئله اجتماع بدون ضم مسئله دیگر نتیجه فقهی به دست آورد. 
اما اگر مورد از موارد ترکیب اتحادی باشد، چنانچه قائل به امتناع شویم، همانطور که برای استنباط حکم به فساد عبادت، نیازمند ضم مسئله دیگر می باشیم، اگر قائل به جواز هم شویم مجرد قول به جواز کافی برای حکم به صحت عبادت در مجمع نیست، بلکه کبرای دیگری هم باید ضمیمه شود. زیرا حتی اگر قائل به تعلق احکام به عناوین شویم نه معنونات و قول به جواز امر و نهی را با این توجیه که عناوین متعدد هستند پذیرفتیم، مجرد قول به جواز اجتماع امر و نهی کافی نیست برای اینکه به ما نتیجه بدهد صحت عبادت در مجمع را؛ بلکه احتیاج به ضمّ یک کبرای دیگر هم دارد، و آن کبرا عبارت است از اینکه آیا اگر از مصداق مأمورٌبه نهی بشود و به خاطر تعلق نهی به مأمورٌبه، این فرد وجوداً مبغوض مولا شد، آیا مبغوض شدن این فرد، مانع از صحت عبادت می‌شود، از باب اینکه المبغوض لا یکون مقرباً، یا اینکه مبغوض بودن عمل، منافات با صحت عبادت ندارد. این قسمت را باید حل بکنیم. بر ین اساس است که عده ای از محققین در مسئله اجتماع امر و نهی هرچند قائل به جواز اجتماع امر و نهی در حدّ اجتماع حکمین شده اند، ولی از باب اینکه المبغوض لا یکون مقرّباً حکم به صحت مجمع نکرده اند. زیرا گفته اند وجود خارجیِ معینی که مبغوضیت دارد، صدور آن نمی تواند موجب تقرب به مولا شود. پس در موارد ترکیب اتحادی هم مجرد قول به جواز منتهی به صحت عبادت نمی شود. 
جواب دوم از اشکال مرحوم نایینی جوابی است که عده ای از اعلام مثل مرحوم آقای تبریزی و مرحوم آقای صدر این جواب را داده اند. ایشان فرموده اند که اصلاً ضابطه ای که مرحوم نایینی برای مسئله اصولیه ارائه کردند تمام نیست. لازم نیست حکم شرعی بی واسطه از مسئله اصولیه استنباط شود و مسئله دیگری به آن ضمیمه نشود، بلکه مسئله اصولیه باید در طریق استنباط حکم شرعی قرار بگیرد، هرچند احتیاج به ضمیمه کبرای اصولی دیگری داشته باشد ، صرف احتیاج به ضمّ کبرای اصولی دیگر، مسئله را از اصولی بودن خارج نمی‌کند.. در مسئله اجتماع امر و نهی نیز صحیح است که علی القول بالجواز یا علی القول بالامتناع باید مسئله اصولی دیگری ضمیمه شود تا نتیجه فقهی به دست بیاید، ولی این ضرری به اصولی بودن مسئله ندارد و همین مقدار که در طريق استنباط حکم شرعی کلی قرار می گيرد (و لو به ضمّ کبرای اصولی ديگر) کافی است که مسئله اصولی شود. 
جواب سوم از اشکال مرحوم نایینی جوابی است که در کلام مرحوم آقای صدر آمده است که چرا اصلاً ثمره مستنبَط از مسئله اجتماع امر و نهی را صحت و فساد عبادت قرار دادید تا برای به دست آمدن این ثمره بحث شود که آیا نیاز به ضمیمه کبرای دیگری هست یا خیر، بلکه ثمره را نفس وجوب و حرمت مجمع قرار می دهیم. لذا اگر قائل به جواز شویم مجمع، هم وجوب دارد و هم حرمت و اگر قائل به امتناع شویم، مجمع یا وجوب دارد علی تقدیر تقدیم جانب الامر یا حرمت دارد علی تقدیر تقدیم جانب النهی.

سه شنبه 18/6/404                                                                    جلسه 3
اتجاه اول در مقابل مختار مرحوم آخوند این بود که مسئله اجتماع امر و نهی، ضابطه مسئله اصولیه را ندارد، بلکه مندرج در یکی از عناوین چهارگانه است.
قول اول از این اتجاه، مختار مرحوم نایینی و بعض الاعلام در منتقی بود که فرمودند مسئله اجتماع امر و نهی، فقط شأن و خصوصیت مبادی تصدیقیه مسائل اصولیه را دارد. برای تقریب این مدعا مرحوم نایینی بیانی داشتند که در حقیقت اشکال به اصولی بودن مسئله اجتماع بود. از این اشکال سه جواب داده شده است که دو جواب در جلسه قبل بیان شد.
جواب سوم از مرحوم آقای صدر است که فرموده اند ثمره مستنبَطه در مسئله اجتماع امر و نهی را اگر صحت و فساد عبادت در مجمع بدانیم، احتیاج به ضمیمه کبرای اصولی دیگر دارد. اما اگر ثمره فقهیه را نفس وجوب و حرمت بدانیم، نیازمند ضمّ مسئله اصولی دیگر در جمیع تقادیر نیست. خود وجوب و حرمت حکمی از احکام شرعیه کلیه است که اگر مسئله ای بتواند در طریق استنباط این حکم قرار بگیرد خاصیت اصولی بودن را دارد. 
به این جواب اشکال می شود که هرچند ثمره مسئله اصولیه باید استنباط حکم شرعی باشد، اما نه هر حکم شرعی، بلکه حکمی که رافع تحیر مکلف در مقام عمل باشد و وظیفه او را در مقام عمل مشخص کند. وگرنه جعل شرعی ای که تأثیری در مقام عمل مکلف ندارد، نمی تواند به عنوان ثمره مستنبطه از مسئله اصولیه قرار بگیرد. بر همین اساس اگر کسی در مسئله مقدمه واجب، بگوید ثمره فقهی مستنبطه این است که آيا مقدمه واجب، واجب است يا خير ؟، اشکال می شود که وقتی عملی واجب شود که متوقف بر مقدمه ای می باشد، عقل حکم به لزوم اتیان آن مقدمه می کند و حتی اگر ایجاب شرعی غیری نیز برای مقدمه ثابت نشود، موقف عملی مکلف در مسئله مقدمه واجب معلوم است. لذا نمی توان ثمره فقهیه مستنبطه در مسئله مقدمه واجب را اثبات وجوب غیری یا نفی وجوب غیری قرار داد. زیرا هرچند این وجوب، جعل شرعی دارد، اما جعلی نیست که تأثیری در موقف عملی مکلف داشته باشد. در مسئله اجتماع امر و نهی نیز محل بحث خصوصیتی دارد که باعث می شود نتوانیم وجوب و حرمت را به عنوان ثمره فقهیه مسئله اجتماع قرار دهیم. چراکه در مقدمات قبل توضیح داده شد که در مسئله اجتماع امر و نهی باید نسبت بین متعلق ها عموم و خصوص من وجه باشد، این یک خصوصیت در محل بحث است. اما هر عموم من وجهی باعث نمی‌شود که مورد داخل در مسئله‌ی اجتماع امر و نهی شود، بلکه قید دیگری نیز وجود دارد و آن این است که شمول حکم نسبت به مجمع در هر دو طرف بالعموم و الاستغراق نباشد، بلکه در یک طرف بالاطلاق و از باب عموم بدلی باشد. لذا در مثال صلات در دار غصبی، اگر علاوه بر حرمت غصب که حکم انحلالی و به نحو استغراق ثابت است، وجوب صلات هم به نحو استغراق و عموم شمولی ثابت باشد، داخل در مسئله اجتماع نیست، بلکه داخل در باب تعارض مصطلح می باشد. در صورتی صلات در دار غصبی داخل در مسئله اجتماع می شود که شمول احد الطرفین مثل وجوب صلات نسبت به ماده اجتماع بالاطلاق باشد نه بالاستغراق، و الا اگر شمول حکم در هر دو طرف بالاستغراق باشد ، به تعبیر مرحوم اصفهانی، مورد از موارد «اجتماع آمری»  که بلا اشکال چنین اجتماعی قابل التزام نیست. محل بحث در مسئله اجتماع امر و نهی اجتماع مأموری است، یعنی جایی که مکلف به اختیار خودش بخواهد بین دو طرف جمع کند و این در جایی است که شمول یکی از دو حکم نسبت به ماده اجتماع بالاطلاق باشد. معنای اطلاق بدلی این است که مکلف در مقام عمل می تواند صلات را در ضمن فردی غیر مجمع انجام دهد و ملزم به اتیان آن در دار غصبی نیست. با توجه به خصوصیت مسئله اجتماع امر و نهی، وظیفه مکلف در مثل صلات در دار غصبی از جهت مقام عمل مشخص است. چون می تواند هم حرمت غصب را رعایت کند و هم صلات را در غیر دار غصبی بخواند که در این صورت اخلالی به هیچ یک از دو تکلیف وارد نکرده است. مورد تردید در مسئله اجتماع امر و نهی این است که اگر صلات را در دار غصبی خواند آیا صحیح است و می تواند به آن اکتفاء کند یا خیر؟. باید در مسئله اجتماع، به دنبال تعیین این حکم باشیم نه اصل وجوب و حرمت . بر این اساس، نمی‌توان خود وجوب و حرمت را ثمره‌ی مقصود فقهی از مسئله‌ی اجتماع امر و نهی به حساب آورد و باید ثمره را همان صحت و فساد بدانیم که در این صورت، اشکالات قبلی تکرار می‌شود.
.
در نتیجه در جواب از اشکال مرحوم نایینی، جواب صحیح همان جواب دوم است که در کلام مرحوم آقای تبریزی و مرحوم آقای صدر و عده ای دیگر از اعلام وارد شد بود، نه جواب اول (که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده و در کلام مرحوم آقای تبریزی تکمیل شده بود) و نه جواب سوم (که در کلام مرحوم آقای صدر ذکر شده است ).
قول دوم از اتجاه اول، مختار مرحوم آقای بروجردی است که در مثل مقدمه واجب و بحث ضد در نهایة الاصول  در مسئله مقدمه واجب و حرمت ضد فرموده اند و در الحجة علی الفقه  نیز تصریح کرده اند که مسئله اجتماع امر و نهی از مبادی احکامیه علم اصول است.
قبلاً ذیل کلام مرحوم آخوند بیان شد و در کلام مرحوم نایینی در اجود هم توضیح داده شد که مبادی احکامیه چیست و چرا مسئله اجتماع از مبادی احکامیه است. مبادی احکامیه مسائلی هستند که در آنها از لوازم و ملزومات و ملازمات حکم شرعی بحث می شود. همانطور که بحث از اینکه آیا وجوب شیء مستلزم وجوب مقدمات آن است یا خیر؟، یا وجوب شیء مستلزم حرمت ضد است یا خیر؟، بحث از لوازم حکم است و لذا از مبادی احکامیه شمره می شود، بحث از اجتماع نیز بحث از لوازم حکم شرعی است و از مبادی احکامیه می باشد، با این تفاوت که در مسئله مقدمه واجب و حرمت ضد، از لازمه حکم واحد بحث می شود، اما در بحث اجتماع امر و نهی، از لازمه دو حکم بحث می شود. 
مرحوم آقای خویی به این وجه دو اشکال کرده اند که اولاً مبادی علم یا مبادی تصوریه هستند یا مبادی تصدیقیه و لا ثالث لهما. مبادی تصوریه اموری هستند که موجب تصور موضوع یا اجزاء و جزئيات موضوع می شوند. مبادی تصدیقیه هر علم نیز مسائلی هستند که موجب تصدیق به نتیجه در آن علم می شوند. زیرا در هر علمی محمولاتی برای موضوعات در مسائل ذکر می شود و مبادی تصدیقیه در ترتب محمولات بر موضوعات مسائل دخالت دارند. مثل مسائل اصولیه که مبدأ تصدیقی برای مسئله فقهیه هستند؛ چون موجب تصدیق و ترتب محمول بر موضوع در مسئله فقهيه می شوند. ثانیاً در مسئله اجتماع امر و نهی، بحث در این نیست که آیا وجوب متعلق به شیء مستلزم عدم تعلق حرمت است یا حرمت، مستلزم عدم تعلق وجوب است یا خیر؟ تا مسئله اجتماع را از مبادی احکامیه قرار دهید. زیرا از واضحات است که اگر چیزی متعلَق وجوب شد، نمی تواند متعلق حرمت قرار بگیرد. در مسئله اجتماع از این بحث می کنیم که آیا اگر چیزی دارای دو عنوان باشد و به یکی امر شود و از دیگری نهی، آیا هریک از امر و نهی سرایت به متعلق دیگری می کند تا اجتماع حکمین فی شیء واحد لازم بیاید یا سرایت نمی کند. قائل به جواز اجتماع در پی اثبات این است که اگر امر به شیء به عنوان خاص تعلق بگیرد، در همان جا متوقف می شود و سرایت به متعلق دیگری نمی کند. وگرنه واضح است که اگر چیزی متعلق امر شود نمی تواند متعلق نهی قرار بگیرد. 
فرمایش مرحوم آقای خویی به دو اشکال بر می گردد. اشکال اول که انکار مبادی احکامیه باشد، قابل جواب است. زیرا حتی اگر قبول کنیم که مبادی هر علمی در دو قسم مبدأ تصوری و تصدیقی مندرج است، ولی می توان بخشی از مطالب لازم را به عنوان مبادی احکامیه در قسم مبادی تصوریه علم جا داد. چون مبادی تصوریه منحصر به مسائلی نیست که موجب تصور موضوع و اجزاء و جزئیات آن می شود، بلکه مسائلی که از لوازم حکم بحث می کند نیز موجب زیادت بصیرت نسبت به مسائل آن علم می شود. در حقیقت مبادی احکامیه علم اصول قسمی از مبادی تصوریه هستند، اما چون در آنها از حکم بحث می شود، نامشان را مبادی احکامیه گذاشته اند. در حقیقت مبادی تصوریه دو شقّ شده اند، در یک شق از لوازم و ملزومات و ملازمات حکم بحث نمی شود ولی در شقّ دیگر بحث می شود که اسم آن را مبادی احکامیه گذاشته اند. این قسم ثالثی در مقابل مبادی تصوریه و مبادی تصدیقیه نیست تا اشکال شود که معهود نیست. اما اینکه چطور بحث اجتماع امر و نهی و بحث از لوازم حکم، از مبادی تصوریه علم اصول می شود، توضیحش این است که چون براساس فرمایش مرحوم آقای بروجردی موضوع علم اصول، الحجة علی الحکم الشرعی است. بنابراین حکم شرعی در موضوع علم اصول اخذ شده و برای اینکه خصوصیات موضوع علم اصول معلوم شود باید از اقسام و لوازم حکم شرعی بحث شود. لذا مرحوم آقای بروجردی فرموده اند که اصولی برای زیادت بصیرت نیاز به بحث از اقسام احکام شرعی و لوازم و ملزومات و ملازمات آن دارد. 
بر اساس تفسیر و تعریف اعلام دیگر از مسئله اصولیه و موضوع علم اصول نیز مسئله اصولیه به هر نحوی تعریف شود، یقیناً غرض از بحث در مسائل علم اصول و غایت مترتب بر مسائل علم اصول، استنباط حکم شرعی است. به عبارت دیگر غایت در علم اصول، استنباط حکم شرعی است. همانطور که در هر علمی برای زیادت بصیرت نسبت به مسائل آن علم، لازم است که بحث از موضوع و خصوصیات موضوع مطرح شود، زیادت بصیرت نسبت به غایت و خصوصیات غایت نیز لازم است. بنابراین جواب از قسمت اول اشکال این شد که لازم نیست مبادی احکامیه را از دو قسم تصوریه و تصدیقیه جدا قرار داد، بلکه می توانیم آن را یک شق از مبادی تصوریه قرار داد.
جواب دوم این است که حتی اگر نتوانیم مبادی احکامیه را قسمی از مبادی تصوریه قرار دهیم، با توجه به اینکه موضوع علم اصول یا الحجه علی الحکم الشرعی است یا ادله اربعه يا هر دليلی است که با آنها حکم شرعی استنباط می شود، بحث از لوازم حکم شرعی از اموری است که برای اصولی لازم است. چه اسم آن مبادی احکامیه گذاشته شود و چه گذاشته نشود. مهم اين است که اصولی در مقابل مبادی تصديقيه و مبادی تصوریه به معنای مصطلح، به این امور نیز برای زیادت بصیرت نیاز دارد. لذا جا ندارد از اساس مبادی احکامیه را در علم اصول انکار کنیم.
بله، اشکال دوم مرحوم آقای خویی که فرمودند حتی اگر مطالبی به عنوان مبادی احکامیه داشته باشیم، اما بحث در مسئله اجتماع امر و نهی، بحث از لازم حکم نیست، اشکال تمامی است و لذا نمی توانیم ملتزم شویم که مسئله اجتماع امر و نهی از مبادی احکامیه علم اصول است.
بنابراین نه قول اول از اتجاه اول که مختار مرحوم نایینی و بعض الاعلام بود قابل التزام است و نه قول دوم که مختار مرحوم آقای بروجردی است . 
اتجاه دوم و بررسی آن :
اتجاه دوم در مقابل مختار مرحوم آخوند این بود که مسئله اجتماع امر و نهی فقط ضابطه و ملاک مسئله اصولیه را دارد و جهت و ملاک آن عناوین چهارگانه را ندارد . بخش نخست این اتجاه دوم که مسئله اجتماع ضابطه مسئله اصولیه را دارد تقریب آن از مطالب قبل معلوم شد. زیرا مسئله اجتماع امر و نهی در طریق استنباط حکم شرعی کلی واقع می شود، هرچند با ضمّ مسئله دیگری. اما بخش دوم این اتجاه که ضابطه عناوین چهارگانه در مسئله اجتماع وجود ندارد، به این جهت است که مسئله فقهیه مسئله ای است که یا در آن از عوارض فعل مکلف بحث می شود، مانند احکام تکلیفیه که عمده بحث در فقه است، یا از احکام موضوعات بحث می شود، مثل احکام وضعیه. هرچند ادعا شده است که چون در مسئله اجتماع نیز از صحت و فساد عمل مکلف در مجمع بحث می شود، در نتیجه باید مسئله فقهیه باشد، اما اشکال می شود که در مسئله اجتماع امر و نهی مورد بحث صحت و فساد نیست، بلکه امکان اجتماع امر و نهی در واحد ذی عنوانین است، به این معنا که اگر چیزی دارای دو عنوان باشد، محل اجتماع می تواند هم امر و هم نهی داشته باشد و غائله اجتماع حکمین متضادین فی شیء واحد به خاطر تعدد عنوان مرتفع شود یا مجرد تعدد عنوان برای رفع غائله اجتماع حکمین متضادین کافی نیست و چون مجمع، وجود واحد است، اجتماع امر و نهی در آن ممکن نمی باشد. بله، از امکان یا عدم امکان اجتماع که نتیجه بحث در مسئله اجتماع است، در استنباط صحت و فساد عبادت استفاده می کنیم، ولی نه اینکه مبحوث عنه اصلی صحت و فساد باشد. در نتیجه وجهی ندارد بگوییم وجهی ندارد مسئله اجتماع، مسئله فقهی دانسته شود. این اشکال در کلام مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای خویی و اعلام دیگر آمده است.
اما چرا مسئله اجتماع امر و نهی مسئله کلامی نيست ؟ قبلاً گفته شد که برای کلامی بودن مسئله اجتماع امر و نهی دو تقريب در کلمات ذکر شده است ، تقريب اول که در کلام مرحوم نائينی در اجود آمده ، واضح الاشکال بود ، تقریب دوم این بود که مسئله کلامی مسئله ای است که « يبحث فيها عن احوال المبدأ و المعاد و ما یصح و يمتنع عليه سبحانه »  و در مسئله اجتماع امر و نهی از اين بحث می‌شود که جعل حکمين لفعل واحد ذی عنوانين ممکن است و يصح صدوره عن الله سبحانه ام لا؟ . نسبت به این تقریب هم در کلام مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای خويی مناقشه شده است