اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.
حکم نماز در ثوب متعلق نذر
بحث در این بود که در موارد حرمتِ لبسِ ثوب، آیا نماز در آن ثوب موجب بطلان صلاة می‌شود یا خیر. پس از بررسی موارد پیشین، بحث به مورد چهارم، یعنی موارد تعلق نذر، رسید.
دو مثال در کلام مرحوم آقای خویی
همان‌طور که در جلسه قبل اشاره شد، در کلام مرحوم آقای خویی برای مواردی که به سبب تعلق نذر، حق الله ایجاد می‌شود، دو مثال ذکر شده است:
۱. نذر ترک تصرف: شخص نذر کند که در لباس خاص خود به جهت غرضی شرعی تصرف ننماید؛ ان لا یتصرف فی لباسه الخاص لغرض شرعی. مثلاً به دلیل حزازتی که در تصرف در آن لباس وجود دارد و این ترک، رجحان شرعی دارد.
۲. نذر تصدق: شخص نذر کند که آن ثوب را در راه خدا صدقه دهد. این نذر به نحو نذر الفعل است.
تبیین مفهوم “نذر الفعل” در مقابل “نذر النتیجه”
تعبیر نذر الفعل در مقابل نذر النتیجه به کار می‌رود. در نذر النتیجه، شخص نذر می‌کند که اگر امر معینی واقع شود، این مال او صدقه “بشود”. در این حالت، پس از حصول معلّقٌ‌علیه، صدقه شدن مال نیازی به نیت ناذر ندارد و به صورت قهری صدقه خواهد شد.
استطراد: دلالت صحیحه صفوان بر رفع حکم وضعی
این بحث شبیه مسئله‌ای است که مرحوم شیخ انصاری در مکاسب مطرح کرده‌اند. در بحث از حدیث “رفع تسعه”، این سؤال مطرح است که آیا این حدیث فقط مؤاخذه و عقاب را برمی‌دارد یا حکم وضعی را نیز شامل می‌شود؛ به این معنا که عمل انجام‌شده صحیح هم نخواهد بود. برای مثال، آیا بیع مُکرَه باطل است یا خیر؟
مرحوم شیخ در مکاسب می‌فرمایند که اگرچه از ظاهر حدیث “رفع تسعه” در نگاه اول، صرفاً رفع مؤاخذه و عقاب فهمیده می‌شود، اما از صحیحه صفوان و بزنطی می‌توان استفاده کرد که در موارد اکراه، نه تنها مؤاخذه و عقاب وجود ندارد، بلکه حکم وضعی نیز برداشته می‌شود. در آن صحیحه آمده است که شخصی را مجبور کرده‌اند قسم بخورد که در تقدیر خاصی، همسرش مطلقه باشد، عبدش آزاد گردد و مالش صدقه شود. این قسم به نحو نتیجه است، نه اینکه فعلِ طلاق دادن یا صدقه دادن را انجام دهد. سؤال این بود که آیا چنین قسمی اثرگذار است؟ امام (علیه السلام) در پاسخ فرمودند که هیچ اثری بر این یمین مترتب نمی‌شود، زیرا رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) فرموده‌اند: رفع عن امتی ما استکرهوا علیه.
از این صحیحه استفاده می‌شود که “مرفوع” در حدیث رفع، فقط عقاب بر ارتکاب حرام نیست، بلکه عملی که از مکلف در حال اکراه صادر می‌شود، فاقد صحت و اثر وضعی نیز هست.
بررسی فقهی دو مثال مذکور در کلام مرحوم آقای خویی
در عبارت مرحوم آقای خویی، تعبیر نذر الفعل در مقابل نذر النتیجه به کار رفته است. در نذر الفعل برای تصدق، نتیجه نذر این است که با حصول معلّقٌ‌علیه، بر ناذر واجب می‌شود (یجب علیه) که عمل صدقه را انجام دهد؛ یعنی باید با قصد تملیک و تصدق، مال را به فقیر بدهد. اما در نذر النتیجه (اگر آن را صحیح بدانیم)، به مجرد حصول معلّقٌ‌علیه، مال به صورت قهری صدقه و ملک عنوان کلی فقیر می‌شود و باید به فقرا تحویل داده شود.
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند در هر دو مثال مذکور، اگر شخص در آن لباس نماز بخواند، نمازش باطل است؛ زیرا در ثوبی نماز خوانده که تصرف در آن حرام است و حرام نمی‌تواند مصداق واجب باشد و مورد از مصادیق بحث اجتماع امر و نهی می‌شود.
نقد مثال دوم: نذر تصدق
برای بررسی دقیق فرمایش مرحوم آقای خویی، لازم است میان دو مثال مذکور تفکیک قائل شویم. در خصوص مثال دوم، یعنی جایی که شخص نذر کرده است لباسی را تصدق کند و پیش از عمل به نذر در آن نماز خوانده است، حکم به بطلان نماز — به این استدلال که تصرف در این لباس حرام بوده و با صلاة ترکیب اتحادی پیدا می‌کند — با مبانی و دیدگاه‌های خود مرحوم آقای خویی در ابواب دیگر فقه سازگاری ندارد.
زیرا بر اساس مبنای ایشان، آنچه از طریق نذر الفعل حاصل می‌شود، صرفاً یک حکم تکلیفی مبنی بر لزوم اتیان عمل منذور است و تعلق نذر به یک عمل، موجب خروج مال از ملکیت ناذر نمی‌گردد. بر همین اساس، ایشان در بحث خمس فتوا داده‌اند که اگر کسی نذر کند مال خاصی را — برای مثال، حیوانی را در روز عاشورا — قربانی کند، اما در موعد مقرر به نذر خود عمل ننماید و سال خمسی بر آن بگذرد، پرداخت خمس آن واجب است؛ زیرا صرفِ نذر، موجب خروج مال از ملکیت او نشده و از آنجا که در مؤونه نیز صرف نگردیده، متعلق خمس قرار می‌گیرد.
با توجه به این مبنا، در مثال دوم (نذر تصدق یا بیع ثوب)، از آنجا که نذر موجب خروج ثوب از ملکیت ناذر نمی‌شود، تصرف او در قالب نماز، تصرف در مال خود او محسوب شده و از این جهت منعی ندارد. “حق الله” که به وسیله نذر بر این لباس ثابت شده، عبارت است از “فعلِ تصدق”. اما عملی که شخص در حال نماز انجام می‌دهد، یعنی پوشیدن لباس، تصرف در این “حق الله” نیست. به عبارت دیگر، آنچه متعلق حق الله است، فعلِ تصدق است، نه هرگونه تصرفی در لباس.
مرحوم آقای حکیم نیز در این بحث، ضابطه‌ای کلی ارائه فرموده‌اند. هرچند کلام ایشان در خصوص حق الناس است، اما این ضابطه قابل تعمیم است. ملاک این است که آیا تصرفی که در حال نماز صورت می‌گیرد (یعنی لبس ثوب به عنوان قید صلاة)، مصداق تصرف در “حق ثابت” بر آن مال هست یا خیر. اگر تصرف در خودِ آن حق (اعم از حق الله یا حق الناس) باشد، جایز نبوده و موجب بطلان نماز می‌شود؛ اما اگر تصرف در آن حق نباشد، وجهی برای بطلان صلاة وجود ندارد. این ضابطه، تحلیل ارائه شده در خصوص مثال دوم را تأیید می‌کند.
نقد مثال اول: نذر ترک تصرف
اما در خصوص مثال اول، یعنی جایی که شخص نذر کرده است که در ثوب خاصی تصرف نکند و سپس در حال نماز آن را پوشیده است، مرحوم آقای خویی معتقدند که این تصرف موجب بطلان نماز می‌شود، زیرا مصداق تصرف در حق الله است.
تفصیل مرحوم تبریزی
در مقابل این دیدگاه، مرحوم آقای تبریزی در این مثال قائل به تفصیل شده و میان دو حالت تفکیک قائل می‌شوند:
۱. اگر منذور، ترک لبس در خصوص نماز باشد: یعنی متعلق نذر، ترک پوشیدن آن لباس “در خصوص حالت نماز” باشد. در این فرض، پوشیدن لباس در نماز، مصداق مستقیم حرام و مخالفت با نذر است. در نتیجه، امر به نمازِ مقید به ساتر، شامل این مورد نمی‌شود و همان مباحثی که در مسئله ساتر مغصوب مطرح گردید، در اینجا نیز جاری است و نماز باطل خواهد بود.
۲. اگر منذور، ترک لبس به نحو مطلق باشد: یعنی نذر به ترک تصرف در آن ثوب به طور مطلق — اعم از حال نماز و غیر آن — تعلق گرفته باشد. در این حالت، اگر شخص پیش از شروع نماز، لباس را بپوشد، نمازش صحیح است. چون به مجرد پوشیدن لباس، “حنث نذر” محقق شده و مخالفت با نذر صورت گرفته است. پس از تحقق حنث، بقای لباس بر تن در آنات بعدی (از جمله در حین نماز)، دیگر مصداق جدیدی از حرام محسوب نمی‌شود. از این رو، اتحاد امر و نهی رخ نمی‌دهد و محذوری برای صحت نماز وجود ندارد.
ایشان در تبیین این تفصیل می‌فرمایند: ان کان المنذور ترک لبسه فی الصلاة یکون لبسه فیها مخالفه للنذر و یجیء فیه ما تقدم فی الساتر المغصوب. و اما اذا کان المنذور ترکه مطلقاً (اعم از صلاة و غیر صلاة)، فباللبس قبل الصلاه یحصل حنث النذر فلا یکون الصلاة فیه محذورٌ. (لازم به ذکر است که در متن کتاب به اشتباه حیث النذر آمده که صحیح آن حنث النذر است).
بنابراین، بقای این لبس در حال نماز حرمت ندارد و به همین دلیل، حکم آن با مسئله نماز در ساتر مغصوب متفاوت خواهد بود.
پاسخ به تفصیل مرحوم تبریزی
در پاسخ به تفصیل مرحوم آقای تبریزی می‌توان گفت که کلام مرحوم آقای خویی در این موارد، حتی در فرض نذرِ ترک تصرف به نحو مطلق، ناظر به جایی است که نذر به گونه‌ای اطلاق داشته باشد که هر فردی از تصرف، از جمله تصرف در حال نماز را، شامل شود.
برای تبیین این مطلب باید توجه داشت که نذر بر ترک یک عمل، به دو صورت قابل تصور است:
۱. نذر واحد بر ترک طبیعت به نحو کلی:
در این صورت، یک نذر واحد محقق شده که متعلق آن، ترک طبیعت آن فعل به طور کلی (بالمره) است. برای مثال، شخصی که عادت به امری مانند کشیدن سیگار یا نوشیدن مایع خاصی دارد، نذر می‌کند که آن را به کلی ترک کند. در چنین مواردی، اگر شخص برای یک بار مرتکب آن عمل شود، حنث نذر محقق شده و تنها یک کفاره بر او واجب می‌شود؛ زیرا یک نذر بیشتر وجود نداشته که با همان یک بار مخالفت، حنث شده است. بنابراین، وجودات بعدی آن عمل (مانند کشیدن سیگارهای بعدی) دیگر متعلق نذر نبوده و مخالفت جدیدی محسوب نمی‌شوند.
۲. نذر منحل و استغراقی:
در این صورت، نذر به گونه‌ای است که به ترک “تمام افراد” آن طبیعت تعلق گرفته و به نحو استغراق، به تعداد افراد آن طبیعت منحل می‌شود. در این فرض، با هر بار ارتکاب آن عمل، یک حنث نذر مستقل محقق شده و کفاره‌ای جداگانه واجب می‌شود؛ زیرا نذر متعدد بوده و به تعداد مخالفت‌ها، تکلیف و حنث نیز متعدد خواهد بود.
با توجه به این تفکیک، اگر فرض شود که مراد مرحوم آقای خویی از مثال اول، نذر به نحو دوم (یعنی نذر منحل) بوده است، اشکال مرحوم تبریزی وارد نخواهد بود. زیرا حتی اگر نذر به ترک تصرف به نحو مطلق تعلق گرفته باشد، این نذر به تعداد افراد تصرف — چه در حال نماز و چه در غیر آن — منحل می‌شود. در نتیجه، تصرف در لباس در اثنای نماز، خود مصداق مستقلی از مخالفت با نذر و حرام خواهد بود و محذور اجتماع امر و نهی مجدداً پیش می‌آید.
البته اینکه ظاهر چنین نذرهایی (نذر ترک طبيعت) بر کدام یک از این دو قسم حمل می‌شود، خود یک بحث صغروی است؛ یعنی آیا اصل بر وحدت نذر است مگر آنکه انحلال تصریح شود، یا بالعکس؟ با این حال، اگر مثال اول مرحوم خویی را بر فرض نذر منحل حمل کنیم، نتیجه آن است که حکم نذر ترک تصرف مطلقا در برخی تقادیر، مشابه حکم نماز با ساتر غصبی خواهد بود.
بنابراین، نتیجه نهایی بحث این می‌شود که از دو مثال مذکور در کلام مرحوم خویی، مثال دوم (نذر تصدق) حکمی متفاوت از نماز در ساتر مغصوب دارد، اما مثال اول (نذر ترک تصرف) در فرض انحلال نذر، حکمی مشابه آن پیدا می‌کند.
پرسش: حتی با فرض انحلال نذر به تعداد افراد، به نظر می‌رسد “پوشیدن لباس” یک عمل واحد است که از لحظه پوشیدن آغاز و تا زمان درآوردن ادامه می‌یابد. بنابراین، نمی‌توان هر لحظه از بقای آن را یک تصرف جدید و حرام مستقل دانست.
پاسخ: بحث بر سر “بقای تصرف” است. سؤال این است که آیا این تصرفی که ادامه دارد، مصداق حرام است یا خیر؟ برای روشن شدن مطلب، باید به این پرسش پاسخ داد: آیا بر اساس نذر، بر شخص واجب است که فوراً لباس را از تن درآورد؟ اگر پاسخ مثبت باشد — که چنین است — این وجوبِ خلع، وجهی جز حرمتِ “باقی گذاشتن” لباس بر تن ندارد. بنابراین، بقای تصرف نیز حرام است.اگر بپذیریم که بقای تصرف حرام است، این عمل با صلاة ترکیب اتحادی پیدا می‌کند. به عبارت دیگر، قیدِ واجب (ستر که با لبس ثوب محقق شده) به نحو بقائی مصداق حرام است. در این صورت، امر به صلاةِ مقید به ستر، شامل این مورد نمی‌شود. همان‌طور که مرحوم آقای حکیم فرمودند، ضابطه و ملاک این است که آیا قیدی که در نماز اتیان می‌شود، مصداق حرام است یا خیر. اگر مصداق حرام بود، المحرم و المبغوض لا یکون مصداقاً للواجب.در نهایت، شما در برابر یک دوگانه قرار دارید:۱. یا حرمت بقائی تصرف را می‌پذیرید و به لوازم آن (بطلان نماز) ملتزم می‌شوید.۲. یا حرمت بقائی را انکار می‌کنید که نتیجه منطقی آن، تجویز بقای لباس بر تن است؛ امری که کسی به آن ملتزم نمی‌شود.
نتیجه‌گیری بحث نذر: بنابراین، در مورد چهارم که مربوط به نذر بود، باید میان دو مثال تفصیل قائل شد:
•    مثال دوم (نذر تصدق یا بیع): حکم آن با مسئله نماز در ساتر مغصوب متفاوت است و نماز باطل نیست.
•    مثال اول (نذر ترک تصرف): در برخی از فروض ( نذر ترک تصرف در خصوص نماز ونذر ترک تصرف مطلقا به نذر منحل)، حکم آن با نماز در ساتر غصبی یکسان خواهد بود و نماز باطل است.
مورد پنجم: تعلق شرط به ثوب
مورد پنجم، جایی است که در ضمن یک عقد صحیح (لازم یا جایز)، شرط شود که شخص لباس خاصی را نپوشد (چه به نحو مطلق و چه در خصوص نماز). در صحت شرط، رجحان عمل شرط نیست. برای مثال، فروشنده‌ای متدین، لباسی را به شرطی به مشتری می‌فروشد که آن را در حال نماز نپوشد یا با آن در انظار عمومی ظاهر نشود.
در اینجا نیز مانند مورد نذر، دو مثال قابل تصور است:
۱. شرط ترک تصرف در لباس.
۲. شرط فعل؛ مانند اینکه شرط کند لباسی را که می‌خرد، بفروشد یا صدقه دهد.
حکم مثال دوم (شرط بیع یا تصدق) همانند مثال دوم در نذر است و نماز در آن لباس قبل از عمل به شرط، صحیح است.
بررسی دیدگاه مرحوم حکیم در باب شرط
مرحوم آقای حکیم در این زمینه بیان می‌دارند که در موارد تعلق شرط به یک عمل، هرچند ایشان معتقدند که حاصل از شرط، صرفاً یک حکم تکلیفی نیست، بلکه “ملکیت” را نیز به همراه دارد، اما این ملکیت به خودِ عملِ مورد شرط تعلق می‌گیرد، نه به ذات مال.
برای تبیین این مطلب، ابتدا باید به ثمره این اختلاف مبنا اشاره کرد. مشهور فقها، از جمله مرحوم آقای خویی، معتقدند که شرط، صرفاً یک حکم تکلیفی ایجاد می‌کند. در مقابل، مرحوم آقای حکیم بر این باورند که شرط، علاوه بر حکم تکلیفی، حکم وضعی و ملکیت را نیز به دنبال دارد. ثمره این اختلاف در مثالی مانند “شرط عدم بیع” آشکار می‌شود:
•    بر مبنای مشهور: اگر زید مالی را به عمرو بفروشد به شرط آنکه عمرو آن را به دیگری نفروشد، این شرط صرفاً یک تکلیف بر عهده عمرو قرار می‌دهد. در نتیجه، اگر عمرو تخلف کرده و مال را بفروشد، هرچند مرتکب فعل حرام شده، اما معامله او از نظر وضعی صحیح است.
•    بر مبنای مرحوم حکیم: با این شرط، “ملکیتِ حقِ بیع” از عمرو (مشروط علیه) سلب شده و به زید (مشروط له) منتقل می‌شود. بنابراین، عمرو اساساً حق فروش آن مال را ندارد و اگر آن را بفروشد، معامله‌اش باطل است.
بررسی مثال دوم در باب شرط : شرط بیع یا تصدق
با توجه به مبنای فوق، مرحوم آقای حکیم در خصوص مثال دوم (شرط بیع یا تصدق) توضیح می‌دهند که حتی اگر قائل به حصول ملکیت از طریق شرط شویم، آنچه مملوکِ شارط (مشروط له) قرار می‌گیرد، خودِ “فعلِ بیع” است، نه عینِ ثوب. بنابراین، اگر شخص پیش از عمل به شرط، در آن لباس نماز بخواند، این عمل، تصرف در متعلق حق غیر محسوب نمی‌شود؛ زیرا مورد حق، “فروش” است و نماز خواندن منافاتی با آن حق نداشته و موضوع آن را منتفی نمی‌کند.
در نتیجه، در این مثال، تصرف در ثوب از طریق نماز، اشکالی نداشته و حکم آن با نماز در ساتر مغصوب متفاوت است.
بررسی مثال اول در باب شرط : شرط ترک تصرف
اما در مثال اول، یعنی جایی که شرط شده است در لباس تصرف نشود (به نحو شرط فعل)، حکم آن با نذر متفاوت است. در این فرض، تفصیل مرحوم آقای تبریزی که در مورد نذر مطرح شد، مجالی ندارد؛ به این معنا که نمی‌توان گفت با یک بار پوشیدن لباس قبل از نماز، مخالفت با شرط محقق شده و بقای آن در حال نماز حرمتی ندارد.
بلکه اگر شرط شده باشد که در این لباس تصرف نکند، پوشیدن آن در حال نماز مصداق تصرف حرام است. این حرمت، حتی اگر از قبل از نماز آغاز شده باشد، در اثنای نماز نیز استمرار دارد. هنگامی که حرمت تصرف در حال نماز ادامه داشته باشد، قیدِ نماز (یعنی لبس ثوب) مصداق حرام خواهد بود. بر اساس قاعده، حرمت قید با امر به مقید (نماز مقید به این ساتر) قابل جمع نیست.
بنابراین، در مورد پنجم که مربوط به شرط است، باید به شرح ذیل تفصیل داد:
•    در مثال دوم (شرط بیع): حکم آن با ساتر مغصوب متفاوت است و نماز باطل نمی‌شود.
•    در مثال اول (شرط ترک تصرف): حکم آن همانند نماز با ساتر غصبی است و نماز باطل خواهد بود و تفصیل مرحوم آقای تبریزی در اینجا راه ندارد.
پرسش: آیا می‌توان بازگشت شرط نتیجه را به شرط فعل دانست؟ و آیا می‌توان گفت “عدم تصرف” خود یک فعل است و با اولین لحظه تصرف، مخالفت با شرط محقق شده و ادامه آن حرام جدیدی نیست؟
پاسخ: بحث ما در اینجا متمرکز بر “شرط فعل” است. اما برای روشن شدن مطلب، باید میان شرط فعل و شرط نتیجه تمایز قائل شد. “شرط فعل” آن است که انجام دادن یا ترک یک فعل، مورد شرط قرار گیرد؛ مانند شرط “تصرف نکردن”.اما “شرط نتیجه” آن است که نتیجه یک امر وضعی که معمولاً از طریق سبب خاص خود حاصل می‌شود، بخواهد مستقیماً به وسیله شرط ایجاد گردد. برای مثال:
•    ملکیت: یک امر وضعی است که سبب خاص آن، عقودی مانند بیع یا اجاره است.
•    وکالت: یک عنوان اعتباری است که سبب تحقق آن، عقد وکالت است.
مقصود از شرط نتیجه این است که این‌گونه نتایج، نه از طریق سبب متعارف خود، بلکه مستقیماً به واسطه تحقق شرط حاصل شوند. به دو مثال زیر توجه کنید:
۱. شرط فعل: فروشنده شرط می‌کند که اگر خریدار در موعد مقرر تعهد خود را انجام ندهد، ملزم است مبلغی را به او “تملیک کند” یا “هبه نماید”. در اینجا، نتیجه شرط، یک “تکلیف به انجام فعل” است.
۲. شرط نتیجه: خریدار شرط می‌کند که اگر فروشنده در زمان معین خانه را تخلیه نکند، به ازای هر روز تأخیر، مبلغی به صورت قهری “ملک او بشود” . در اینجا، ملکیت مستقیماً و بدون نیاز به فعل تملیک از سوی فروشنده، حاصل می‌شود.
در محل بحث ما، شرط “ترک تصرف”، از مصادیق “شرط فعل” است و نه “شرط نتیجه”.
بنابراین، حکم در مثال “شرط” همانند مثال “نذر” است، با این تفاوت مهم که:
•    در مثال اولِ نذر (نذر ترک تصرف)، تفصیل مرحوم آقای تبریزی فی‌الجمله مجال طرح و بررسی داشت.
•    اما در مثال اولِ شرط (شرط ترک تصرف)، آن تفصیل اساساً مجالی برای طرح ندارد.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.