بررسی مورد ششم: حکم نماز در لباس مختص جنس مخالف
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. و صلی الله علی محمدٍ و آله الطاهرین. و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.
طرح مسئله: اجتماع امر و نهی در تشبه به جنس مخالف
مورد ششم از مواردی که حرمت لبس ثوب در آن موجب بطلان نماز می‌شود، آنجایی است که مرد، لباس مختص به زن را بپوشد یا زن، لباس مختص به مرد را بر تن کند. سؤال این است که آیا در این مورد، اجتماع امر و نهی محقق می‌شود و در نتیجه ما هو الحرام نمی‌تواند مصداق مأموربه واقع شود، یا آنکه اساساً اجتماع امر و نهی پیش نمی‌آید و نماز در لباسی که مرد می‌پوشد — در حالی که آن لباس مختص زن است و بالعکس — صحیح است؟
حرمت تصرف و لبس این ثوب خاص، چنانکه در جلسه گذشته اشاره شد، مبتنی بر این است که تشبه مرد به زن و تشبه زن به مرد به نحو مطلق حرام باشد؛ به گونه‌ای که شامل پوشیدن لباس مختص جنس مخالف نیز بشود. حال باید بررسی کرد که آیا دلیلی بر این مدعا، یعنی حرمت مطلق تشبه رجال به نساء و نساء به رجال، وجود دارد یا خیر؟ همانطور که در جلسه قبل نیز اشاره گردید، برای اثبات این مدعا به تعدادی از روایات استدلال شده است.
نقد و بررسی ادله حرمت تشبه
اشکال سندی و دلالی روایات “تشبه”
بخشی از روایات مرتبط با این موضوع در جلسات قبل مورد بررسی قرار گرفت که عمدتاً از حیث سند دارای اشکال بودند. البته برخی از آن‌ها مانند موثقه سماعه از جهت سند معتبر بودند، لکن این روایات علاوه بر اشکال سندی، از حیث دلالت نیز با اشکال مواجه‌اند. حاصل اشکال دلالی آن است که هرچند عنوان “تشبه” در این روایات مورد منع قرار گرفته، اما مراد از “تشبه رجال به نساء و نساء به رجال”، شباهت مطلق حتی در پوشیدن لباس نیست تا پوشیدن چنین لباسی منع الزامی داشته باشد.
بر اساس برخی روایات، همان فرمایش مرحوم شیخ انصاری قابل تطبیق است که مراد و منصرف از این عنوان، خصوص “تخنّث” در مردان و آن حالت مردانگی یافتن و انجام امور جنسی مربوط به مردان در زنان (مانند مساحقه) است. از ظاهر برخی روایات همین معنا استفاده می‌شود. حتی اگر در بعضی از این روایات قرینه خاصه‌ای بر اختصاص این تشبه به معنای تخنث و عکس آن وجود نداشته باشد، باز هم نمی‌توان برای اثبات حرمت مطلق تشبه به آن‌ها تمسک کرد؛ زیرا عنوان “تشبه” مصادیق متعددی دارد و ما قطع و یقین داریم که تشبه به معنای مطلق آن، مورد حرمت و منع شارع قرار نگرفته است. پس از علم به عدم اراده معنای اطلاقی، دیگر نمی‌توان به این دلیل مطلق تمسک نمود. در چنین مواردی، صرفاً به قدر متیقن اکتفا می‌شود و در غیر قدر متیقن، نمی‌توان به این دلیل استناد کرد. هنگامی که نوبت به اصل عملی برسد نیز، مقتضای آن در امثال این موارد، برائت و عدم حرمت است.
بخشی از روایات در این موضوع قبلا بیان شد اما روایات منحصر در آن‌ها نیست. روایات دیگری نیز وجود دارد که در برخی از آن‌ها، با توجه به خصوصیت مورد، اختصاص به همان حالت تخنث و امثال آن دارند. از جمله، روایت حسین بن علوان است که در آن آمده است امیرالمؤمنین (علیه السلام) در مسجد شخصی را دیدند که حالت تخنث داشت و به استناد نهی رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) از تشبه رجال به نساء، امر به اخراج او از مسجد کردند. مورد این روایت، جایی است که عنوان تخنث مطرح است و امیرالمؤمنین (علیه السلام) کلام رسول الله را بر این مورد تطبیق کرده‌اند. با توجه به خصوصیت مورد، ظاهر آن است که مقصود از تشبه همین معناست.
روایت حسین بن علوان که مرحوم صدوق در علل الشرایع نقل کرده، چنین است: عن ابیه عن محمد بن یحیی عن محمد بن احمد عن احمد بن ابی عبدالله عن ابی الجوزا عن حسین بن علوان عن عمرو بن خالد عن زید بن علی عن آبائه عن علی علیهم السلام انه رأی رجلاً به تأنیثٌ فی مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. رجلاً به تأنیث یعنی حالت زنانگی پیدا کرده بود؛ از جهت طبعی، تشبه از حیث طبع پيدا کرده بود. فقال له اخرج من مسجد رسول الله یا من لعنه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. ثم قال علی علیه السلام سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال.
این روایت نیز با ملاحظه صدر آن و موردش که تشبه از باب تخنث و تأنیث است، معنایش روشن می‌شود. اگر صدر روایت را قرینه نگیریم، نهایتاً این روایت نیز از جمله مطلقات خواهد بود و همان اشکال عام بر آن وارد می‌شود. روایات دیگری نیز در مکارم الاخلاق مرحوم طبرسی به نحو مرسل نقل شده که همین تعبیر منع از تشبه رجال به نساء و نساء به رجال در آن‌ها آمده است، ولی آن‌ها نیز از حیث سند دارای ایراد هستند.
سؤال: ”تأنیث” یعنی چه؟
استاد: یعنی حالت زنانه پیدا کرده است. یعنی یک حالت زنانگی یافته یا به گونه‌ای رفتار کرده است که مثلاً با آرایش خاصی، مردم را به سمت خود جلب می‌کرده است. باید حالتی این‌گونه باشد که فعل مختص به نساء را از جهت جنسی انجام دهد. شبیه این مطلب در موارد دیگری نیز گفته می‌شود؛ مثلاً در برخی آرایش‌ها که مخصوص زنان و به غرض جذب مرد برای عمل جنسی است، اگر مردی چنین کاری انجام دهد، گفته می‌شود که این مصداق همان تخنث و تأنیث است.
پاسخ به اشکال اکتفا به قدر متیقن روایات مطلقه
پرسش: می‌گوییم عام بعد از تخصیص در باقی حجت است.در موارد اطلاق بعد از تقیید هم می‌گوییم به جهت جریان اصالت الاطلاق ، اطلاق حجت در باقی است. چرا باید به قدر متیقن اکتفاء کنیم؟
پاسخ: در جلسه قبل پاسخ این اشکال بیان شد. تمسک به اطلاق در جایی صحیح است که احتمال اراده معنای اطلاقی از لفظ مطلق داده شود. اگر در موردی احتمال اراده معنای اطلاقی وجود داشته باشد، صرف یافتن مقیّد یا مخصّص، مانع از تمسک به اطلاق یا عام در باقی‌مانده نیست. اما در جایی که ما علم داریم معنای اطلاقی از لفظ اراده نشده است، این قواعد پیاده نمی‌شود. در مثالی که زدیم، رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) از “زَفن” نهی کرده‌اند. ما علم داریم که معنای اطلاقی “زفن” که حرکت موزون است، به نحو مطلق مورد نهی واقع نشده است. در مواردی که علم به عدم اراده معنای مطلق داریم، این سخن که به مقداری که مخصص یا مقید آمده رفع ید می‌کنیم و در بقیه به اطلاق تمسک می‌کنیم، تمام نیست. زیرا در این موارد اساساً معنای اطلاقی اراده نشده است ، بلکه معنایی مقید اراده شده است. اما اینکه این معنا به چه قیدی مقید است — قیدی که افراد بیشتری را خارج می‌کند یا قیدی که افراد کمتری را خارج می‌کند — چون مردد بین امور متعدد است، نمی‌توانیم مقدمات حکمت را در آن معنای لفظ پیاده کنیم.
دیدگاه مرحوم خویی و مرحوم نائینی در مسئله تشبه
نتیجه آنکه دلیلی بر حرمت تشبه رجال به نساء به نحو عام، حتی در حد پوشیدن لباس، وجود ندارد. روایاتی که به آن‌ها استدلال شده، اکثرشان ضعف سند دارند و آن‌هایی که از حیث سند معتبرند، اشکال دلالی دارند. بر این اساس، خود مرحوم آقای خویی که در اینجا (کتاب الصلاة) فرموده‌اند یکی از موارد حرمت لبس ثوب که باعث بطلان نماز می‌شود، پوشیدن لباس مختص جنس مخالف است، در کتاب مصباح الفقاهه نظر دیگری دارند و می‌فرمایند این روایات هم اشکال سندی و هم اشکال دلالی دارند؛ زیرا آن معنای مطلق یقیناً اراده نشده است. ایشان در مصباح الفقاهه می‌فرمایند:
و لکن هذه الاخبار کلها ضعیفة السند فلا تصلح للدلیل للقول بالحرمة و مع الاغضاء عن ذلک فلا دلالة فیها علی حرمة التشبه فی اللباس لان التشبه فیها اما ان یراد به مطلق التشبه او التشبه فی الطبیعة کتأنیث الرجل و تذکر المرئة او التشبه الجامع بین التشبه فی الطبیعة و التشبه فی اللباس. اما الاول فبدیهی البطلان. فان لازمه حرمة اشتغال الرجل باعمال المرئة کالغزل و غسل الثوب و تنظیف البیت و الکنس و نحوها من الامور التی تعملها المرئة فی العادة. و حرمة اشتغال المرئة بشغل الرجل کالاحتطاب و الاصطیاد و السقی و الزرع و الحصد و نحوها مع انه لم یلتزم به احد.
ایشان می‌فرمایند معنای اطلاقی که قابل التزام نیست. احتمال دیگر نیز که جامع بین تشبه در لباس و تشبه در طبیعت باشد، به تعبیر ایشان چنین جامعی نیست و در نهایت، معنای تشبه متعین در همان تشبه در طبیعت، یعنی تخنث الرجل و تذکر المرئة می‌شود.
پیش از مرحوم آقای خویی، مرحوم نائینی نیز در پاسخ به برخی استفتاءات همین مطلب را فرموده‌اند. اگر تشبه رجل به مرأة حتی در پوشیدن لباس حرام باشد، در تعزیه‌خوانی‌ها که مردان لباس زنانه می‌پوشند تا از ارتکاب برخی محرمات جلوگيری شود، این کار حرام خواهد بود. از مرحوم نائینی در این باره سؤال شد و ایشان فرمودند هرچند قبلاً نظر ما این بود که مطلق تشبه، حتی تشبه در پوشیدن لباس حرام است، ولی پس از مراجعه، نظر اخیر ما این شد که دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد. در همان استفتاء معروفی که مطالبی راجع به سینه‌زنی و زنجیرزنی در آن آمده، یکی از مسائل، همین مسئله تشبه در تعزیه‌خوانی است. ایشان در پاسخ به آن استفتاءات فرموده‌اند : مطلق پوشيدن لباس زنانه بر مرد حرام نيست ، آنچه بر مرد حرام است اين است که خود را به زیّ نساء در بياورد .
 الثالثه : الظاهر عدم الإشکال فی جواز التشبیهات والتمثیلات التی جرت عاده الشعه الإمامیّه باتّخاذها لإقامه العزاء والبکاء والإبکاء منذ قرون وإن تضمنت لبس الرجال ملابس النساء على الأقوى فإنّا وإن کنّا مستشکلین سابقاً فی جوازه وقیدنا جواز التمثیل فی الفتوى الصادره منا قبل أربع سنوات لکنا لماراجعنا المسأله ثانیاً اتضح عندنا أن المحرّم من تشبیه الرجل بالمرأه هو ما کان خروجاً عن زیّ الرجال رأساً وأخذاً بزیّ النساء دونما إذا تلبس بملابسها مقداراً من الزمان بلا تبدیل لزیه کما هو الحال فی هذه التشبیهات ، وقد استدرکنا ذلک أخیراً فی حواشینا على العروه الوثقى نعم یلزم تنزیهها أیضاً عن المحرمات الشرعیه ، وإن کانت على فرض وقوعها لا تسری حرمتها إلى التشبیه ، کما تقدم .  
اينکه مرد زیّ زنان را پيدا کند یعنی مرد کلاً حالت زنانگی پیدا کند و الا پوشيدن لباس زنانه برای مدت کوتاه (مثل حال نماز) داخل در عنوان محرم نيست ، چنانکه در تعزیه‌خوانی‌ها چنین است. 
بررسی حرمت از باب هتک و اذلال نفس
نکته‌ای که باقی می‌ماند این است که پوشیدن لباس زنانه توسط مرد، در برخی موارد می‌تواند از جهت “هتک” و “اذلال نفس” برای مؤمن، حرام باشد. در روایات آمده است که خداوند متعال تمام امور را به خود مؤمن واگذار کرده، مگر اینکه خود را ذلیل کند. خداوند به مؤمن اجازه نداده کاری انجام دهد که موجب اهانت و تحقیر خودش شود. همان‌طور که اگر مرد با شلوار کوتاه بیرون بیاید، برای او هتک محسوب می‌شود، پوشیدن لباس زنانه نیز در برخی موارد چنین حالتی پیدا می‌کند. اگر پوشیدن لباس زنانه با توجه به خصوصیات مورد، مصداق هتک و اذلال نفس باشد، از آن جهت حکم به حرمت می‌شود. اما فی حد نفسه و به نحو مطلق، دلیلی بر حرمت آن نداریم.
نتیجه‌گیری در مورد ششم
با توجه به مطالب فوق، در محل کلام ما که شخص می‌خواهد نماز بخواند، اگر مردی در لباس مختص زن نماز بخواند، به لحاظ نوع موارد، عنوان هتک نفس و اذلال نفس صادق نیست. آنجایی که می‌خواهد به تنهایی در اتاقی نماز بخواند و لباس طاهر و واجد شرایط خود را ندارد و از لباس همسرش استفاده می‌کند، در نوع موارد اصلاً هتک و اذلال نفس مصداق پیدا نمی‌کند. بنابراین، مورد ششم که در کلام مرحوم آقای خویی در کتاب الصلاة به عنوان مصداقی برای بطلان نماز در ثوب حرام آمده، با مبانی خود ایشان و فرمایششان در مباحث مکاسب سازگاری ندارد. نتیجه بحث این شد که این مورد را نمی‌توان جزو موارد اجتماع امر و نهی در نماز در ثوب قرار داد.
بررسی مورد هفتم: حکم نماز در لباس مخیط برای مُحرِم
مورد هفتم جایی است که مرد در حال احرام  در لباس مخيط (دوخته شده) نماز طواف يا نماز يوميه اش را بجا آورد ، یکی از محرمات احرام این است که مرد نباید  در حال احرام لباس مخيط بپوشد، اگر مرد در حال احرام لباس مخیط بپوشد کار حرامی انجام داده است با توجه به اینکه لبس مخيط بر مرد حرام هست اگر بیاید نماز طواف را در این لباس بخواند یا نمازهای دیگر را در این لباس بخواهد بخواند این مشکل پیدا می‌شود که  لپس ثوب که قید صلات است حرام واقع شده است و مایکون حراما نمی‌تواند مصداق واجب بشود بنابرآنچه که در مباحث قبلی در وجوه دهگانه گفته شده که عمده آن وجه دهم بود که امر به تقید صلات به ستر با حرمت ستر قابل جمع نیست آن محذور در این موارد هم پیدا می شود بر این اساس در مواردی که مثلاً شخص در احرام عمره تمتع یک بار عمل را انجام داده بعد روی جهاتی شبهه برای او پيدا شد بعد از اینکه عمل را انجام داد و از لباس احرام بیرون آمد تقصیر کرد بعد از چند روزی که در مکه بود خواست  بار دیگراعمال را احتیاطاً انجام بدهد (بدون لباس احرام و با همین لباس‌های مخيط) اشکال این است که اعاده اعمال در لباس مخيط فایده‌ای ندارد  چون اگرقيد به نحو حرام واقع شود با امر به تقید جمع نمی شود در قسمت ستربالفعل  ترکیب اتحادی بین حرام و واجب اتفاق می افتد البته اگر در مورد لبس مخيط در حال احرام گفته بشود که این امر مانع صلات و موجب بطلان صلات است محدوده مانعیتش جایی است که ساتر بالفعل مخيط  باشد و الا اگر ساتر بالفعل مخيط نباشد ما هو قید الصلاة به نحو حرام واقع نشده و مشکلی ايجاد نمی کند ولی اگر ماهو قيد الصلاة که ستر به ثوب باشد به وجه حرام محقق شود ، اشکال در این مورد است ، مقتضای آنچه که در نماز در لباس غصبی گفته شد که نماز باطل است چون نهی از قيد با امر به تقيد با هم جمع نمی شوند در مثل لبس مخيط در صلات طواف در حال احرام حداقل به لحاظ صلاتش این محذور پیش می آيد (در مورد طواف اگر  عریان بودن مانع باشد و ستر شرط نباشد اشکال پيش نمی آيد ولی اگر در طواف هم ستر شرط باشد  اشکال به باب طواف هم کشیده می شود) ، این اصل اشکالی است که در صلات با لبس مخيط وجود دارد ولی با توضیحی که داده شده معلوم می شود که برای کسانی که میخواهند احتیاط کنند در حالی که لباس احرام نپوشيده اند ، و با همین لباس مخيط می خواهند اعمال را اعاده کنند  برای آنها راه حل وجود دارد چون آنچه که مانعيت برای صلات داشت این بود که ساتر بالفعل حرام باشد حالا اگر این بنده خدایی که می‌خواهد بعد از خارج شدن از لباس احرام اعمال را احتیاطاً انجام بدهد در زير لباسهايش پارچه ندوخته ( مثل لنگ ) را قرار بدهد به طوری که ساتربالفعل برای او همان پارجه ندوخته ( ولنگ) باشد نه آن شلواری که روی آن پوشيده است در این صورت نماز او محذوری ندارد ولو در حال نماز لبس مخيط که حرام است انجام شده ولی اتحاد بین حرام و واجب اتفاق نیفتاده است چون آنچه که مصداق واجب هست تستر و ستر به ثوب است و این شخص با پارچه ندوخته آنرا انجام داده است ، بله در حال صلات کار حرامی که لبس مخيط باشد هم از او صادر شده  ولی صرف اقتران کار حرام با صلات که موجب بطلان صلات نمی شود  نهایتش می شود مثل نظر به اجنبیه در حال نماز در زمان واحد ولی در این موارد چون مجرد اقتران است و ترکیب بین حرام و واجب ترکیب اتحادی نیست ، ضرری به صحت صلات ندارد .

مسئله دوم (عروة الوثقی): بررسی فروعی از نماز در مال غصبی
[ (مسألة 2): إذا صبغ ثوب مباح بصبغ مغصوب فالظاهر أنّه لا يجري عليه حكم المغصوب؛] لأنّ الصبغ يعدّ تالفاً، فلا يكون اللون لمالكه لكن لا يخلو عن إشكال أيضاً. نعم لو كان الصبغ أيضاً مباحاً لكن أجبر شخصاً على عمله و لم يعط أُجرته لا إشكال فيه بل و كذا لو أجبر على خياطة ثوب أو استأجر و لم يعط أُجرته إذا كان الخيط له أيضاً و أمّا إذا كان للغير فمشكل و إن كان يمكن أن يقال: إنّه يعدّ تالفاً فيستحقّ مالكه قيمته، خصوصاً إذا لم يمكن ردّه بفتقه، لكن الأحوط ترك الصلاة فيه قبل إرضاء مالك الخيط، خصوصاً إذا أمكن ردّه بالفتق صحيحاً، بل لا يترك في هذه الصورة (العروة الوثقی (المحشی)، ج 2، ص 329-330)
مسئله دوم کتاب العروة الوثقی به بیان برخی از مصادیق غصب اختصاص دارد. پس از فراغ از این اصل که نماز در ثوب مغصوب باطل است، در این مسئله این پرسش مطرح می‌شود که آیا مصادیق مورد بحث نیز از مصادیق نماز در مغصوب به شمار می‌آیند و در نتیجه، اتحاد حرام با واجب در آن‌ها اتفاق می‌افتد و موجب بطلان نماز می‌شود یا خیر؟ مرحوم سید در این مسئله، متعرض چهار فرع شده‌اند که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.
طرح فروع چهارگانه مسئله
۱. فرع اول: شخصی لباس مباح خود را با رنگی که غصبی است و مالک آن رضایت ندارد، رنگ‌آمیزی کرده است.
۲. فرع دوم: مالک لباس، با استفاده از رنگی که ملک خود اوست، شخص دیگری را بر رنگ کردن لباسش مجبور نموده و اجرتی به او نپرداخته است؛ به عبارت دیگر، عمل رنگرز از روی ظلم استیفا شده است.
۳. فرع سوم: مالک لباس، خیاطی را مجبور به دوختن لباس خود کرده است یا او را اجیر کرده است و اجرت او را پرداخت نکرده است، در حالی که نخ (خیط) مورد استفاده، ملک خودِ مالک لباس بوده است.
۴. فرع چهارم: لباس با نخی دوخته شده که غصبی و ملک دیگری است. این فرض شامل دو صورت است: یا خود مالک لباس، آن را با نخ غصب‌شده دوخته، یا خیاطی را مجبور کرده است که لباس را با نخی که متعلق به خودِ خیاط است، بدوزد .
این چهار فرع، موضوع بحث در مسئله دوم را تشکیل می‌دهند.
دیدگاه سید یزدی در فروع چهارگانه
مرحوم سید یزدی در سه فرع نخست، حکم به صحت نماز داده‌اند. اما در فرع چهارم، که نخ غصبی است، ابتدا مسئله را “مشکل” دانسته، سپس با طرح این احتمال که نخ در حکم “تالف” است، به امکان صحت نماز اشاره می‌کنند و در نهايت در بعضی از شقوق احتياط وجوبی دارند . در ادامه، دیدگاه ایشان در هر یک از فروع به تفصیل بیان می‌شود.
فرع اول: استفاده از رنگ غصبی
در این فرع، ایشان می‌فرمایند: اذا صبغ ثوب مباح به صبغ مغصوب فالظاهر انه لا یجری علیه حکم المقصوب لان الصبغ یعد تالفاً فلا یکون اللون لمالکه. بر این اساس، چون رنگ در حکم مال تلف‌شده است و دیگر بر ملک مالک خود باقی نیست، نماز در این لباس، نمازدر مال غصبی محسوب نمی‌شود. سپس می‌افزایند: لکن لا یخلو عن اشکال ایضاً. ذکر عبارت “الظاهر” در ابتدای حکم، نشانگر فتوای ایشان به صحت است و عبارت “لا یخلو عن اشکال” به معنای وجود اشکالی قابل پاسخ است، نه اشکالی که فتوا را مخدوش سازد.
فرع دوم: اجبار رنگرز به کار با رنگ مباح
در این مورد، ایشان با قاطعیت بیشتری حکم به صحت می‌کنند و می‌فرمایند: نعم لو کان الصبغ ایضاً مباحاً لکن اجبر شخصاً علی عمله و لم یعط اجرته لا اشکال فیه. در این فرض، صحت نماز نه تنها ظاهر، بلکه امری بی‌اشکال است؛ یعنی حتی اشکال قابل پاسخ نیز در آن نیست.
فرع سوم: اجبار خیاط به کار با نخ مباح
مرحوم سید این حکم را به فرع سوم نیز تعمیم داده و می‌فرمایند: بل و کذا لو اجبر علی خیاطه ثوب او استاجره و لم یعط اجرته اذا کان الخیط له ایضاً. ایشان در این فرع دو صورت را مطرح می‌کنند:
۱. اجبار خیاط بر دوختن لباس از ابتدا و بدون قرارداد.
۲. انعقاد قرارداد اجاره با خیاط، اما عدم پرداخت اجرت او.
در هر دو صورت، مادامی که نخ متعلق به خود مالک لباس باشد، نماز صحیح و بی‌اشکال است.
فرع چهارم: استفاده از نخ غصبی
در فرع چهارم، یعنی جایی که نخ (خیط) غصبی باشد، مرحوم سید ابتدا حکم را “مشکل” می‌دانند: و اما اذا کان للغیر فمشکل. سپس با عبارت و ان کان یمکن ان یقال انه یعد تالفاً و یستحق مالکه قیمته خصوصاً اذا لم یمکن رده بفتقه این احتمال را مطرح می‌کنند که نخ در حکم تالف است و مالک آن مستحق قیمت است، لذا نماز در مغصوب صدق نمی‌کند. با این حال، در نهایت به احتیاط روی آورده و می‌فرمایند: لکن الاحوط ترک الصلاه فیه قبل ارضاء مالک الخیط خصوصاً اذا امکن رده بالفتق صحیحاً. بل لا یترک فی هذه الصوره. عبارت اخیر “بل لا یترک” بیانگر احتیاط وجوبی است، در حالی که احتیاط پیش از آن، مستحبی است.
نکته قابل توجه آن است که فتوای ایشان در این فرع، با آنچه پیش‌تر در بحث شرطیت اباحه فرموده بودند، مبنی بر بطلان نماز در لباسی که حتی نخ آن غصبی باشد (ولو کان خیطاً منه)، تنافی دارد. ایشان در آنجا به بطلان فتوا داده بودند، اما در اینجا، جز در صورت امکان بازگرداندن نخ با شکافتن لباس که احتیاط واجب کرده‌اند، در باقی موارد فتوایی بر بطلان صادر نکرده‌اند.
خلاصه آنکه، مرحوم سید در سه فرع نخست، بدون اشکال فتوا به صحت نماز داده‌اند (هرچند در فرع اول به وجود اشکالی قابل دفع اشاره می‌کنند). اما در فرع چهارم، در صورتی که امکان بازگرداندن نخ با شکافتن لباس وجود داشته باشد، احتیاط وجوبی کرده‌اند.
بررسی تعلیقه اعلام
هرچند اعلام در فرع دوم و سوم، فرمایش مرحوم سید را پذیرفته‌اند، اما در فرع اول و چهارم، برخی از ایشان اشکالاتی را مطرح کرده‌اند و قائل به بطلان نماز شده‌اند.
اشکال بر فرع اول (استفاده از رنگ غصبی)
۱. دیدگاه مرحوم خویی:
مرحوم آقای خویی در تعلیقه خود بر این فرع فرموده‌اند: فیه منع. ایشان این مبنا را که رنگ غصبی در حکم “تالف” محسوب شود و در نتیجه نماز در آن لباس، نماز در مغصوب نباشد، محل اشکال می‌دانند. از آنجا که ایشان اصل بطلان نماز در مال غصبی را مبنی بر احتیاط وجوبی می‌دانند، در این فرع نیز بر اساس همان مبنا احتیاط می‌کنند. لکن تصریح می‌کنند که اگر در اصل مسئله فتوا به بطلان می‌دادند، در این فرع نیز باید فتوای به بطلان صادر می‌کردند.
۲. دیدگاه مرحوم نائینی:
مرحوم نائینی معتقدند که هم در فرع اول (رنگ) و هم در فرع چهارم (نخ)، حکم به بطلان نماز لازم است. ایشان می‌فرمایند: الظاهر فی مثل الصبغ و الخیط و نحو هما هو البقاء علی ملک مالکه. یعنی رنگ و نخ بر ملکیت مالک اصلی خود باقی می‌مانند. در این حالت، لباس هیئت جدیدی پیدا کرده و ارزشی افزون بر ماده خام اولیه دارد. در چنین مواردی، “شرکت در قیمت” حاصل می‌شود؛ به این معنا که لباس به نحو مشترک و به نسبت قیمت اجزاء (پارچه و رنگ/نخ) به مالکین تعلق دارد. ایشان احتمال “تالف” بودن رنگ را ضعیف می‌دانند: و احتمال کونه من التالفه ضعیف.
مرحوم نائینی میان غصب “عین” (مانند رنگ و نخ) و غصب “عمل” (مانند اجبار بر رنگرزی یا خیاطی) تفاوت قائل می‌شوند و می‌فرمایند: نعم مثل القصاره و الصباغه و نحو هما مما یکون الاثر الخارجی الغیر العینی متولداً من عمل محترم هو مورد الاشکال. در مواردی که غصب عمل صورت گرفته (فرع دوم و سوم)، اشتراک در مالیت و صدق عنوان نماز در مغصوب محل اشکال است .
۳. دیدگاه‌های مؤید فتوای سید یزدی:
برخی از اعلام، فتوای مرحوم سید را تأیید کرده‌اند. به عنوان مثال، مرحوم جواهری فرموده‌اند: عدم اجراء حکم المغصوب علیه اظهر. البته این عبارت، تعلیقه به معنای مصطلح (بیان نظر مخالف) محسوب نمی‌شود، زیرا ایشان همان فتوای ماتن (مرحوم سید) را تأیید و تقویت کرده‌اند.
همچنین در کلام مرحوم امام خمینی (ره) آمده است که فتوای مرحوم سید صحیح بوده و اشکال مرحوم نائینی، اشکالی غیر معتد به (غیر قابل اعتنا و پاسخ‌دادنی) است. بر این اساس، فتوای مرحوم سید در فرع اول تمام است.
اشکال بر فرع چهارم (استفاده از نخ غصبی)
در فرع چهارم نیز عده‌ای از اعلام بر مرحوم سید تعلیقه زده و معتقدند که حکم غصب در این مورد جاری است. از نظر ایشان، چه امکان بازگرداندن نخ با شکافتن لباس (فتق) وجود داشته باشد و چه نداشته باشد، نماز در چنین لباسی، نماز در مغصوب محسوب شده و باطل است.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.