اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.
بررسی مسئله دوم عروه: نماز در لباس آمیخته با مال غصبی
طرح بحث: فروع چهارگانه مسئله دوم
مرحوم سید در مسئله دوم، پس از فراغ از بطلان صلاة در ثوب مغصوب، در مقام بررسی برخی از مصادیق این کبری، متعرض چهار فرع شده‌اند. ایشان در سه فرع نخست، فتوا به صحت و عدم بطلان صلاة داده و حتی احتیاط وجوبی نیز مطرح نکرده‌اند؛ اما در فرع چهارم، هرچند در ابتدای امر فتوا به صحت داده‌اند، ولی در برخی از شقوق آن به احتیاط وجوبی حکم نموده‌اند.
فرع چهارم ناظر به جایی است که شخصی، خیاط را بر دوختن لباس (خیاطة الثوب) بدون پرداخت اجرت اجبار کند و فرض بر این است که خیط (نخ) از خود خیاط بوده و در نتیجه، غصبی محسوب می‌شود. صورت دیگر آن است که شخص، خیاط را اجیر کند تا لباسش را با نخی که ملک خود خیاط است بدوزد، اما مالک ثوب که مُجبِر است، اجرت اجیر را در ازای کار او و نخی که به کار برده، پرداخت نکند.
در مقام نقل نظر مرحوم سید و محشین عروه، به این فرع چهارم رسیده بودیم. در فرع اول، عده‌ای از محققین از معلقین عروه با سید مخالفت کردند؛ مرحوم سید فتوا به صحت صلاة داده بود، اما عده‌ای از محشین فرمودند که در همان فرع که لباس به رنگی که مملوک دیگری است رنگ‌آمیزی شود، صلاة در چنین لباسی باطل است. در دو فرع میانی، با مرحوم سید مخالفت نکردند.
در فرع چهارم که خیط ملک خیاط است، مرحوم سید فتوا به صحت صلاة داده‌اند و بیان می‌کنند که هرچند ممکن است در بدو امر اشکالی به نظر برسد، اما این اشکال قابل پاسخ است. با این وجود، احتیاط مستحبی را در ترک نماز در چنین لباسی دانسته‌اند؛ بلکه در صورتی که امکن رد الخیط بفتقه (امکان بازگرداندن نخ با شکافتن لباس وجود داشته باشد)، به احتیاط وجوبی حکم کرده‌اند که نماز در این لباس ترک شود.
نقل انظار محشین در فرع چهارم (خیط مغصوب)
در این فرع چهارم، عده‌ای از محشین به فرمایش مرحوم سید اشکال کرده و معتقدند که در اینجا نیز باید به بطلان صلاة در لباسی که مشتمل بر این نخ است، حکم شود؛ چه امکن رد هذا الخيط بفتقه او لم یمکن.
•    مرحوم محقق عراقی: ایشان در همین فرع چهارم می‌فرمایند: بل الأقوى بطلانها لبقاء الخيط على ملكيته و كونه حينئذٍ بحكم التالف الخارج عن الملكية بل و عن حق الاختصاص منظور فيه. به بیان دیگر، این ادعا که نخ، تالف محسوب می‌شود، صحیح نیست. ولو مالیت آن از بین رفته باشد، اما از ملکیت خارج نشده است و اگر هم فرضاً از ملکیت خارج شده باشد، از تعلق حق اختصاص خارج نشده است. بنابراین، خصوصیت صلاة در مغصوب در اینجا نیز وجود دارد.
•    مرحوم محقق حائری: ایشان می‌فرمایند: لا يترك الاحتياط هنا و في الصبغ المغصوب. یعنی در مسئله نخ مغصوب و در فرع اول که صبغ مغصوب باشد، احتیاط وجوبی در ترک نماز در چنین لباسی است.
•    مرحوم آقای حکیم: ایشان نیز در همین فرع چهارم، به نحو مطلق احتیاط را لا یترک دانسته‌اند؛ نه فقط در جایی که امکن رده بفتقه. زیرا در فرض امکن رد الخیط بفتقه، خود مرحوم سید احتیاط وجوبی کرده‌اند. عبارت لا یترک مرحوم آقای حکیم، مربوط به قبل از آن است که مرحوم سید احتیاط استحبابی را مطرح کرده بودند. بنابراین، نظر ایشان این است که حتی در جایی که لا یمکن رد الخیط بفتقه نیز احتیاط وجوبی جاری است.
•    سایر محشین: عده‌ای از محشین در ذیل عبارت في ما امکن رده بفتقه لا يترك الاحتياط، تعلیقه زده‌اند که احتیاط وجوبی فقط مربوط به این فرض نیست، بلکه مطلق است. مرحوم اصفهانی(مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی) و مرحوم آل یاسین فرموده‌اند این احتیاط وجوبی مطلق است و اختصاص به صورت اخیر ندارد. تعلیق مرحوم اصفهانی این است: بل مطلقاً.
•    مرحوم امام: ایشان در تعلیقه خود می‌فرمایند: بل مطلقاً. یعنی احتیاط لا یترک. سپس می‌افزایند: و إن كان للصحّة مطلقاً وجه غير ما في المتن فإنه ضعيف. بدین معنا که احتیاط وجوبی لا یترک، و اگرچه می‌توان بر اساس وجهی غیر از آنچه در متن عروه آمده است (که یعد تالفاً عرفاً بود)، حکم به صحت مطلق نمود، اما آن وجه مذکور در متن ضعیف است.
•    مرحوم آقا سید عبدالهادی شیرازی: ایشان نیز احتیاط لا یترک را هم در فرض امکن رده بفتقه و هم فیما قبلها جاری می‌دانند که همان معنای مطلقاً را دارد.
•    مرحوم آقای گلپایگانی: ایشان نیز می‌فرمایند: بل مطلقاً و كذا في الصبغ.
بنابراین، مرحوم سید در این مسئله چهار فرع را مطرح فرمودند. در سه فرع اول، در جمیع شقوق فتوا به صحت دادند و در فرع چهارم به نحو عام فتوا به صحت داده و در بعضی از شقوق احتیاط وجوبی کردند. اکنون بر اساس همان ترتیبی که در عبارت مرحوم سید در عروه آمده است، این چهار فرع باید مستقلاً مورد بحث قرار بگیرد.
بررسی تفصیلی فرع اول: نماز در لباس رنگ‌شده با صبغ غصبی
نظر سید یزدی: جواز صلاة به دلیل تلف عرفی صبغ
نسبت به فرع اول که عبارت است از رنگ کردن لباس با رنگ (صبغ) غصبی، این سؤال مطرح است که آیا صلاة در چنین لباسی، مانند صلاة در ثوب مغصوبِ بعینه است یا خیر؟ مرحوم سید فرموده‌اند که این مورد، حکم صلاة در مغصوب را ندارد. دلیل ایشان این است که هرچند صبغ غصب شده و لباس با آن رنگ‌آمیزی شده، اما در حالت فعلی، دیگر صبغی وجود ندارد و چیزی از آن باقی نمانده است؛ و الصبغ يعد تالفاً. هنگامی که مالِ مورد غصب تلف شود، مالک آن، مالک بدل آن (من المثل او القيمة) می‌شود و نسبت به خود عین، چیزی باقی نمانده است. بر این اساس، اگر شخص در لباسی که با این رنگ غصبی رنگ‌آمیزی شده نماز بخواند، عنوان “صلاة در مغصوب” صدق نمی‌کند. ایشان می‌فرمایند: تجوز الصلاة فيه نظراً إلى أن الصبغ يعد تالفاً عرفاً و يضمن الغاصب بدله.
در ادامه می‌فرمایند: فلا يكون اللون لمالكه. یعنی این لونی که بر لباس باقی مانده، ملکِ مغصوبٌ‌منه نیست تا گفته شود این ثوب مشتمل بر پارچه (که اصل است) و این لون (که جزئی از ثوب و مغصوب است) می‌باشد و در نتیجه، عنوان صلاة در مغصوب صادق باشد. چنین نیست.
در پایان، مرحوم سید می‌فرمایند: لكن لا يخلو عن اشكال. همان‌طور که در جلسه قبل توضیح داده شد، این عبارت پس از استظهار جواز، به احتیاط مستحبی بازمی‌گردد، نه احتیاط وجوبی. زیرا چنین عبارتی به این معناست که اشکال، قابل پاسخ است یا به تعبیر برخی معلقین عروه، اشکالی است که لا یعتد به.
اشکال محقق نائینی: بقای صبغ بر ملک مالک و اشتراک در مالیت
همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، برخی از محشین عروه بر این نظر اشکال کرده‌اند. به اعتقاد ایشان، این مطلب که صبغ به منزله تالف محسوب شود و مالک آن صرفاً مستحق بدل باشد و سهمی از خود ثوب نداشته باشد، تمام نیست. مرحوم نائینی در تعلیقه خود بر این قسمت می‌فرمایند: الظاهر في مثل الصبغ و الخيط و نحوهما هو البقاء على ملك مالكه. بدین معنا که هم در فرع اول (صبغ) و هم در فرع چهارم (خیط)، عین مغصوب تلف نشده، بلکه همچنان موجود و باقی بر ملک مالک خویش است. اما از آنجا که صبغ به صورت متمایز وجود ندارد و با پارچه اصلی آمیخته شده است، این مورد از مصادیق اشتراک مالکین در مال واحد خواهد بود و سهم هر یک از مالکین نیز به نسبت قیمت مال اولیه‌ای که در این ترکیب وارد شده، تعیین می‌گردد.
به عنوان مثال، اگر قیمت پارچه صد هزار تومان و قیمت رنگ بیست هزار تومان باشد، نسبت میان آن دو یک به پنج خواهد بود. در نتیجه، یک‌ششم از مالیتِ لباس رنگ‌شده به مالک صبغ و پنج‌ششم آن به مالک پارچه تعلق می‌گیرد. ایشان می‌فرمایند: هو البقاء على ملك مالكه و كون الثوب مشتركاً بين المالكين بنسبة القيمة. یعنی قیمت پارچه و قیمت رنگ محاسبه شده و قیمت مجموعِ مخلوط‌شده بر اساس سهم آن دو اصل، تقسیم می‌شود. در ادامه می‌افزایند: و احتمال كونه من التالف ضعيف. بنابراین، این احتمال که مورد از مصادیق تلف باشد و چیزی از عین مغصوب باقی نمانده باشد تا صلاة در مغصوب صدق کند، احتمالی ضعیف است.
سپس مرحوم نائینی استثنایی را بیان می‌کنند: نعم في مثل القصارة و الصياغة و نحوهما مما يكون الأثر الخارجي الغير العيني متولداً من عمل محترم هو مورد الإشكال. توضیح آنکه اگر حالت جدیدی که برای شیء (مانند لباس) پدید آمده، ناشی از اختلاط با یک ماده دیگر نباشد، بلکه حاصلِ عمل محترم شخص دیگری باشد، حکم متفاوت است. مانند شستن لباس کثیف که حتی اگر موجب افزایش قیمت آن شود، از موارد اشتراک مالکین نیست؛ یا در صیاغت که زرگر با کار بر روی طلا، هیئت آن را از شمش به زیورآلات تغییر می‌دهد. در چنین مواردی که حالت جدید، نتیجه عمل شخص است، اگر غصبی رخ دهد (مثلاً زرگر را بر ساختن انگشتر اجبار کنند)، مالِ حاصل، مشترک بین دو مالک محسوب نمی‌شود. بنابراین، اگر در جایی نتوان فتوای قطعی به بطلان داد، در مثل همین موارد (قصارت و صیاغت) است؛ اما در مسئله صبغ، باید به بطلان حکم کرد. این، مختار مرحوم نائینی در این فرع است.
بررسی نظر محقق خویی
مرحوم آقای خویی، به حسب آنچه در تقریرات ایشان آمده است، در ابتدای امر با تقریبی از نظر مرحوم نائینی، به مسئله پرداخته‌اند. ایشان معتقدند در مواردی که از ضمیمه شدن دو عین به یکدیگر، یک صورت نوعیه جدید پدید آید، آن مال جدید، مشترک بین مالکین دو عین خواهد بود. به بیان دیگر، عین حاصل، نتیجه و مصداق هر دو عین اولیه است و لذا باید حکم به اشتراک مالکین در قیمت آن به نسبت ارزش دو اصل نمود.
ایشان میان دو حالت تفصیل قائل شده‌اند:
۱. مواردی که صورت نوعیه عرفاً تغییر نمی‌کند: گاهی ضمیمه شدن یک عین غصبی به عین مملوک، به نحوی است که هرچند به دقت عقلی شیء جدیدی حاصل شده، اما از نظر عرفی، عین سابق باقی است و صورت نوعیه آن تغییر نکرده است. در این فرض، مالک عین غصبی که ضمیمه شده، سهمی در مال حاصل ندارد. به عنوان مثال، اگر آب مباح را با هیزم یا نفت غصبی گرم کنند، هرچند حرارت آب ناشی از آن سوخت است، اما به فهم عرفی، حرارت صرفاً عرضی است که بر جوهر آب عارض شده و صورت نوعیه جدیدی که مستند به دو عین باشد، پدید نیامده است. در چنین مواردی، اشتراک در مالیت معنا ندارد.
۲. مواردی که صورت نوعیه عرفاً تغییر می‌کند: در مقابل، مواردی وجود دارد که عین مغصوب از نظر عرفی نیز باقی محسوب شود و عین جدید، صورت نوعیه‌ای است که مستند به اجتماع دو عین سابق است. مسئله صبغ از این قبیل است. هنگامی که لباس با رنگ غصبی رنگ‌آمیزی می‌شود، ثوب تحول یافته و صبغ به کلی از بین نرفته، بلکه موجود محسوب می‌شود. بنابراین، باید همان نظر مرحوم نائینی مبنی بر اشتراک مالکین در عین واحد به نسبت قیمت را اعمال کرد.
ایشان برای تأیید این ارتکاز، به ملاحظه نظائر مقام استشهاد کرده و با ذکر مثال‌هایی، بقای عرفی عین مغصوب را تبیین می‌کنند:
•    مثال چای و خرما: اگر شخصی مقداری چای را غصب کند و با افزودن آب مباح، آن را دم کند، یا مقداری خرمای غصبی را با آب مخلوط کرده و شیره‌ای شیرین به دست آورد، در این موارد نمی‌توان گفت که محصول نهایی فقط به مالک آب تعلق دارد. التزام به این مطلب که چای یا خرما به منزله تالف محسوب شده و مالک آن حقی در محصول ندارد، ممکن نیست؛ زیرا عین حاصل، مستند به هر دو جزء (آب و چای/خرما) است.
•    مثال روغن و برنج: مثال روشن‌تر از آن، ما لو غصب دهناً و ألقاه على الأرز است. اگر کسی روغنی را غصب کرده و بر روی برنج بریزد به طوری که جداسازی آن ممکن نباشد، هیچ‌کس توهم نمی‌کند که مالک برنج بتواند آن را مصرف کند، به این بهانه که روغن تلف شده و تنها اثر آن، یعنی چربی (دسومته)، باقی مانده است. چنین ادعایی قابل پذیرش نیست.
•    مثال شکر و آب: به همین ترتیب، اگر کسی شکر غصبی را در آب حل کرده و شربت تهیه کند، نمی‌توان گفت که شکر از بین رفته و مالک آب حق دارد شربت را بنوشد.
در تمام این موارد، هرچند عین غصبی هیئت و حالت قبلی خود را از دست داده است — مثلاً شکر دیگر به آن حالت جامد که به آن سکر اطلاق می‌شود، وجود ندارد — اما از بین نرفته، بلکه صرفاً تغییر هیئت داده و همچنان موجود است. بنابراین، عینِ حاصل، مستند به هر دو ماده اصلی می‌باشد.
بر این اساس، از آنجا که مسئله صبغ نیز از قبیل مواردی است که عین مغصوب، تالف عرفی محسوب نمی‌شود، بلکه کما یکون باقیاً عقلاً کذلک یکون باقیاً عرفاً، حکم صلاة در چنین لباسی، تابع حکم صلاة در ثوب مغصوب خواهد بود؛ یعنی اگر در آنجا قائل به بطلان شویم، در اینجا نیز حکم به بطلان می‌کنیم و اگر قائل به احتیاط باشیم، در اینجا نیز احتیاط لازم است.
عدول از نظر اولیه و تفصیل در مسئله صبغ
هرچند مرحوم آقای خویی در ابتدا این نظر را مطرح فرمودند، اما بنا بر نقل مقرر، ایشان اخیراً از این دیدگاه عدول کرده‌اند. مقرر در متن تقریر آورده است: لكنه دام ظله جدد النظر أخيراً حول ما أفاده في المقام. (البته این نحوه نگارش، با رویه تقریرنویسی که در آن کلام از زبان مقرر له بیان می‌شود، سازگار نیست و اشکالی شکلی محسوب می‌شود).
بر اساس نظر اخیر، مرحوم آقای خویی میان مصادیقی که در آنها بقای عین مغصوب مطرح بود، فرق گذاشته و معتقدند که در برخی موارد، تلف عرفی صدق می‌کند و در برخی دیگر خیر. ایشان در مسئله صبغ نیز قائل به تفصیل شده‌اند:
۱. رنگ کردن اشیائی مانند چوب و آهن: در این موارد، صبغ غصبی نزد عرف کاملاً تلف‌شده محسوب نمی‌شود، زیرا یک لایه از شیء رنگ‌شده را همان رنگ غصبی تشکیل می‌دهد. میان رنگ‌کاری کردن چوب و آهن و رنگ کردن لباس، تفاوت وجود دارد.
۲. رنگ کردن لباس: در این مورد، رنگ لابلای اجزای پارچه نفوذ کرده و گم شده است و دیگر جرم مشخصی از رنگ وجود ندارد. در لباسی که قبلاً سفید بوده و اکنون رنگی شده، نمی‌توان جزئی را به عنوان جرمِ رنگ مشخص کرد. در اینجا که ثوب، جزئی از صبغ مغصوب را حمل نمی‌کند و فقط آنچه باقی است، لونِ خالی و صفت محض است، صلاة در آن، صلاة در غصب محسوب نمی‌شود. این مورد از مصادیق اشتراک مالکین در مال واحد نیست؛ زیرا به حسب ارتکاز عقلایی، مالک وصف نمی‌تواند غیر از مالک موصوف باشد. بنابراین، این مورد از مصادیق تلف عرفی است و در نتیجه، صلاة در آن، صلاة در مال غصبی محسوب نمی‌شود.
مرحوم آقای داماد نیز در جلد دوم کتاب الصلاة خود، همین تفصیل را میان رنگ کردن لباس و رنگ کردن اشیائی مانند چوب و آهن مطرح کرده‌اند.
بنابراین، نتیجه تفصیل مرحوم آقای خویی آن است که در محل بحث (ثوب مصبوغ با رنگ غصبی)، حکم به صحت صلاة می‌شود؛ اما در مواردی مانند رنگ‌کاری چوب و آهن، عینِ صبغ، تالف محسوب نمی‌شود.
اشکال پایانی: تعارض میان تقریرات و تعلیقه عروه
برای تبیین این نظر، می‌توان به کلمات مرحوم آقای خویی در بحث وضو استناد کرد. در آنجا این مسئله مطرح شده است که اگر شخصی با آب غصبی وضو بگیرد، آیا می‌تواند با رطوبت باقی‌مانده بر دست، مسح سر و پا را انجام دهد یا خیر؟ ظاهر برخی از کلمات ایشان آن است که این رطوبت، از موارد تلف عرفی محسوب می‌شود. اما در مقاطع دیگر، این نظر را تصحیح کرده و فرموده‌اند که اگر شیء متمیزی از مال غصبی باقی بماند — ولو لم یمکن رده إلی مالکه — رد آن به مالک لازم است. مثال “خیط” (نخ) از این قبیل است، اما “صبغ در ثوب” از این قبیل نیست.
بنابراین، نظر نهایی مرحوم آقای خویی آن است که در جایی که رنگ غصبی به لباس زده شود، این مورد از مصادیق تلف عرفی است و اختلاف نظری در آن نیست؛ مگر همان عدولی که مقرر از نظر ابتدایی ایشان نقل کرده است.
با این حال، در اینجا یک تعارض به چشم می‌خورد. بر اساس نظر اخیر ایشان، از آنجا که صبغ در ثوب، تالف عرفی محسوب می‌شود، نتیجه منطقی آن جواز صلاة (تجوز الصلاة) در چنین لباسی است. لیکن این نتیجه با آنچه در تعلیقه ایشان بر عروه آمده است، در تعارض است. در تعلیقه موجود، ایشان در مقابل عبارت مرحوم سید (تجوز الصلاة)، فرموده‌اند: فیه منع؛ این عبارت به معنای عدم پذیرش فتوای سید و در نتیجه، عدم جواز صلاة (لا تجوز الصلاة فیه) است.
این تعارض زمانی پیچیده‌تر می‌شود که به عبارت مقرر در تقریرات توجه کنیم. وی در پایان بحث می‌نویسد: و بذلك يفترق الثوب المصبوغ عن المخيط بالخيط المغصوب، لبقاء العين في الثاني دون الأول، فلا يكونان من باب واحد كما أشير إلى هذا التفصيل في تعليقته الشريفة. این در حالی است که تعلیقه مرحوم آقای خویی در مسئله صبغ، همانند تعلیقه ایشان در مسئله خیط است و در هر دو مورد فیه منع فرموده‌اند و تفصیلی میان آن دو قائل نشده‌اند.
برای حل این ناسازگاری، می‌توان احتمالاتی را مطرح کرد؛ از جمله اینکه شاید مقرر به تعلیقه سابق یا نسخه‌ای جدیدتر نظر داشته است. لکن آنچه در چاپ‌های مختلف عروه به عنوان تعلیقه اخیر ایشان منتشر شده، همان عبارت منع است.
با وجود این تعلیقه، اگر ملاک را استدلال نهایی مرحوم آقای خویی (که در اواخر عمرشان بیان فرمودند) قرار دهیم، باید گفت نماز در لباسی که با رنگ غصبی رنگ شده، مصداق صلاة در مغصوب نیست. بنابراین، فرمایش مرحوم سید مبنی بر تجوز الصلاة صحیح بوده و اشکال مرحوم نائینی که صبغ در ثوب را به نحو مطلق از موارد عدم تلف می‌دانستند، وارد نیست.