اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمدٍ و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.
العروة الوثقى (المحشى)، ج‌2، ص: 333‌
(مسألة 9): إذا اشترى ثوباً بعين مال تعلّق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر حكمه حكم المغصوب (4)
________________________________________
(4) على الأحوط و الأقوى العدم، و في مسألة الشراء يكون من الغصب إذا اشترى بجميع المال أمّا لو أبقى منه مقدار الخمس فلا. (كاشف الغطاء).
و عدم النيّة منه أن يؤدّيهما فيما بعد. (الفيروزآبادي).
و لا تعيينهما في مال آخر. (الشيرازي).
على الأحوط. (آل ياسين).
الأظهر عدم بطلان الصلاة فيه. (الجواهري).
إلّا إذا ضمن خمسة أو زكاته ضماناً شرعيّاً. (النائيني).
در جلسه گذشته، بحث در حکم ثوبی که با عین مال متعلق به زکات یا خمس خریداری شده، به این نقطه منتهی شد که اگر مشتری، پس از آنکه مال متعلق خمس یا زکات را (برای مثال، همان یک میلیون تومان) به عنوان ثمن به فروشنده تحویل داد، از مال حلال دیگری خمس یا زکات آن مال را بپردازد، این اقدام چه تأثیری بر حکم مسئله خواهد داشت.
تکمیل بحث اخبار تحلیل خمس
پیش از ادامه و تکمیل حکم فرض مذکور، مطلبی از بحث جریان اخبار تحلیل در باب خمس و تأثیر آن باقی مانده است که ابتدا به تکمیل آن می‌پردازیم و سپس به ادامه بحث ادای زکات یا خمس از مال دیگر بازمی‌گردیم.
قول صحیح در مفاد اخبار تحلیل و نتیجه آن
در جلسات گذشته بیان شد که در فرض خرید ثوب با عین مال متعلق به زکات یا خمس، پیش از اجازه حاکم شرع، معامله به مقدار خمس یا زکات، فضولی بوده و آن بخش از ثوب بر ملک بایع باقی می‌ماند. اما اگر حاکم شرع معامله را اجازه دهد، معامله فضولی صحیح شده و خمس یا زکات از عین مال به عوض آن (ثوب) منتقل می‌شود؛ در نتیجه، یک پنجم از ثوبِ خریداری‌شده، ملک اصحاب خمس می‌گردد.
در جلسه قبل بیان شد که این اثر، یعنی انتقال حق خمس به ثوب و ایجاد شرکت، از طریق شمول اخبار تحلیل نیز حاصل می‌شود. به عبارت دیگر، در موردی که فروشنده، شخص مؤمن و شیعه است، شمول اخبار تحلیل همان نتیجه‌ای را به بار می‌آورد که از اجازه حاکم شرع به دست می‌آید؛ یعنی بخشی از ثوب به مقدار خمس، به ملک اصحاب خمس درآمده و ثوب، مال مشترک بین مشتری و اصحاب خمس می‌شود.
چنانکه در جلسه گذشته بیان شد، این نتیجه که با جریان «اخبار تحلیل» همان اثری که از «اجازه حاکم شرع» حاصل می‌شود به دست می‌آید، مبتنی بر پذیرش قول صحیح در مفاد اخبار تحلیل است. بر اساس این قول، اخبار تحلیل دامنه شمول گسترده‌ای دارد و تمام مواردی را که مال متعلق خمس از شخصی به شخص دیگر منتقل می‌شود، در بر می‌گیرد؛ خواه شخص اول (من علیه الخمس) شیعه باشد یا غیر شیعه، خواه معتقد به خمس بوده و از روی عصیان نپرداخته باشد یا اساساً به آن اعتقادی نداشته باشد، مانند مخالفین.
مفاد این تحلیل، بر اساس روایاتی نظیر صحیحه ابی‌خدیجه که به مواردی چون خرید مال متعلق خمس یا رسیدن چنین مالی از طریق ارث اشاره دارد، آن است که مال برای شخص دوم (من انتقل الیه) به همان عنوانی که به دست او رسیده، حلال می‌گردد.
بر مبنای این قاعده که حلیت، تابع عنوان انتقال است، حکم مسئله در فروض مختلف، متفاوت خواهد بود:
۱. انتقال غیر معاوضی (مانند هبه): اگر عنوان انتقال، تملیک مجانی مانند هبه باشد، تمام آن مال به ملکیت شخص دوم درمی‌آید. از آنجا که در این فرض، معاوضه‌ای صورت نگرفته است، خمسی که بر عهده شخص اول بود، از عین مال به ذمه او منتقل می‌شود.
۲. انتقال معاوضی (مانند شراء): اما اگر انتقال بر اساس یک عنوان معاوضی مانند بیع و شراء صورت گرفته باشد، اخبار تحلیل حکم به حلیت مال برای شخص دوم تحت همان عنوان شراء می‌کند. مقتضای صحت شراء، تحقق معاوضه است. با توجه به این نکته که معنای تحلیل، اسقاط اصل حق خمس نیست و وظیفه ادای آن همچنان بر عهده شخص اول باقی است، نتیجه آن است که حق خمس از عین فروخته‌شده به عوض و بدل آن منتقل گردد.
بنابراین، آنچه در جلسه قبل به عنوان نتیجه جریان اخبار تحلیل اشاره و بیان شد، مبتنی بر این قول است که تنها یکی از اقوال موجود در این مسئله به شمار می‌رود.
اقوال دیگر در مفاد اخبار تحلیل
در باب اخبار تحلیل، اقوال دیگری نیز وجود دارد که بر اساس آن‌ها، نتیجه مذکور به دست نمی‌آید.
قول مشهور: اختصاص اخبار تحلیل به مال منتقل‌شده از غیر معتقد به خمس
در مقابل قول پیشین، اقوال دیگری در باب اخبار تحلیل وجود دارد که بر اساس آن‌ها، نتیجه مذکور به دست نمی‌آید. یکی از این اقوال، که چه بسا قول مشهور نیز باشد، آن است که اخبار تحلیل صرفاً در مواردی جاری می‌شود که مال از شخص غیر معتقد به خمس به یک فرد شیعه منتقل گردد. اما در فرضی که مال از یک فرد شیعه که به خمس اعتقاد دارد، لکن از روی بی‌مبالاتی یا عصیان آن را نپرداخته، به دیگری منتقل شود، این اخبار جریان نمی‌یابد.
بر اساس این مبنا، در مسئله مورد بحث ما که مشتری شیعه با عین مال متعلق خمس، ثوبی را از فروشنده شیعه خریداری کرده است، اساساً مجالی برای استناد به اخبار تحلیل وجود ندارد. در چنین مواردی، صرف انتقال مال موجب حلیت آن برای شخص دوم نمی‌شود؛ بلکه او موظف است با آن مال، معامله «مالی که خمس در آن است» (فیه الخمس) را انجام دهد و نمی‌تواند در تمام آن تصرف نماید.
مبنای فتوای مرحوم امام در کتاب تحریرالوسیله و دیگر آثار ایشان نیز همین قول است. ایشان در مواردی مانند مهمانی‌ها که شخص علم به تعلق خمس به مالی دارد، تصرف در آن را جایز نمی‌دانند، مگر آنکه با مراجعه به حاکم شرع، تکلیف مقدار خمس را از طریق مصالحه یا پرداخت مشخص کند. این فتوا مبتنی بر اختصاص اخبار تحلیل به اموال منتقل‌شده از مخالفین به شیعیان است و شامل انتقالات میان خود شیعیان (مؤمنین) نمی‌شود. بنابراین، طبق این دیدگاه، اخبار تحلیل در مسئله حاضر جریان ندارد تا بتوان از نتایج آن سخن گفت.
قول دوم: دلالت اخبار تحلیل بر حلیت تصرف و نه امضای معامله
قول دیگری که در باب اخبار تحلیل در مقابل دیدگاه پیشین قرار دارد، این است که این اخبار نهایتاً حلیت مال و جواز تصرف را برای شخص دوم )من انتقل الیه( اثبات می‌کند. به عبارت دیگر، مال متعلق خمس که به مقتضای قاعده اولیه، تصرف در آن برای شخص دوم جایز نبود، به واسطه اخبار تحلیل برای او حلال می‌شود.
اما این حلیت، لزوماً به معنای انتقال خمس از عین به بدل نیست و دلالتی بر امضای معاملهٔ واقع‌شده میان طرفین ندارد. آنچه اخبار تحلیل افاده می‌کند، صرفاً حلیت تصرف برای شخص دوم است. با توجه به اینکه مال برای شخص دوم حلال شده است — خواه این حلیت از باب اباحه صرف باشد یا از باب تملیک — تمام مال، حتی مقدار متعلق خمس، برای او حلال می‌شود. نتیجه این دیدگاه آن است که با حلال شدن تمام مال برای شخص دوم، خمس به ذمه شخص اول منتقل می‌شود، اما اخبار تحلیل به هیچ وجه متکفل امضای معامله نیست.
برخی از اعلام در کتاب المرتقی در نقد دیدگاه برخی محققین، که مقصود مرحوم محقق همدانی است، بیان داشته‌اند که ادعای امضای معامله توسط اخبار تحلیل، از ادله روایی استفاده نمی‌شود. ایشان می‌فرمایند این مطلب اگرچه از نظر عقلی (ثبوتاً) امری ممکن و نیکوست، اما از حیث اثباتی، دلیلی از روایات بر آن قائم نیست. چنانکه فرموده‌اند:
بعض الفقها التزم بان التحليل الثابت يرجع الى امضاء المعاملة و انتقال الحق مما فيه الخمس الى بدله الراجع الى من عليه الخمس.
و در نقد آن بیان داشته‌اند:
و هو ثبوتاً و ان کان لا بأس به و حسنا ، الا انه لا دلیل علیه اثباتاً و لايظهر ذلک من ادلة التحليل اصلاً.
بررسی نتایج قول دوم: حلیت تصرف بدون امضای معامله
حال اگر در مفاد اخبار تحلیل، صرفاً به حلیت و جواز تصرف برای من انتقل الیه ملتزم شویم — حتی اگر دامنه شمول آن را به انتقالات میان شیعیان نیز تعمیم دهیم — نتیجه حاصل‌شده متفاوت از آن چیزی خواهد بود که با اجازه حاکم شرع به دست می‌آید.
بر اساس این دیدگاه که اخبار تحلیل، معامله را امضا نمی‌کند، در اینکه آیا مال به ملکیت شخص دوم درمی‌آید یا خیر، محل بحث و اشکال است. اما اگر فرض شود که ملکیت حاصل می‌شود، نتیجه آن است که اصل حق خمس، «تالف» محسوب شده و به ذمه شخص اول (کسی که خمس بر عهده او بوده) منتقل می‌گردد.
تطبیق این قول بر مسئله شراء ثوب با مال متعلق خمس
با تطبیق این قول بر مسئله مورد بحث، یعنی جایی که مشتری با عین مال متعلق خمس، ثوبی را خریداری کرده است، نتایج زیر حاصل می‌شود:
۱. حکم پول پرداخت‌شده (ثمن): تمام آن یک میلیون تومان به ملکیت فروشنده درآمده و تصرف در آن برای او حلال و جایز است.
۲. حکم خمس: از یک سو، این تحلیل تسهیلی برای من علیه الخمس (مشتری) به شمار نمی‌رود و از سوی دیگر، عینی برای تعلق خمس باقی نمانده است. در این صورت، خمس به ذمه مشتری منتقل می‌شود.
۳. حکم لباس خریداری‌شده (مثمن): در این حالت، اگرچه تکلیف پول پرداخت‌شده روشن می‌شود، اما وضعیت ثوب خریداری‌شده متفاوت است. از آنجا که معامله امضا نشده، حکم آن همانند حالت قبل از اجازه حاکم شرع است؛ یعنی معامله نسبت به یک‌پنجم، فضولی بوده و آن مقدار از ثوب بر ملک بایع باقی می‌ماند.
ممکن است گفته شود که با انتقال خمس به ذمه مشتری، یک «معاوضه قهریه» میان آن دویست هزار تومانِ مملوکِ اصحاب خمس و آنچه به ذمه مشتری منتقل شده، رخ می‌دهد. این معاوضه قهریه، مشکل تعلق خمس به پول را حل می‌کند و آن را از ملکیت اصحاب خمس خارج می‌سازد، اما تأثیری بر وضعیت ثوب ندارد و حال آن به همان کیفیت سابق باقی است.
نتیجه‌گیری و جمع‌بندی بحث اخبار تحلیل
بنابراین، آنچه در جلسه قبل بیان شد، مبنی بر اینکه اخبار تحلیل (در خصوص باب خمس، نه زکات) همان نتیجه‌ای را به بار می‌آورد که از امضای معامله توسط حاکم شرع حاصل می‌شود، صرفاً مبتنی بر قول صحیح در مفاد اخبار تحلیل است. اما بر اساس اقوال دیگر، چنین نتیجه‌ای به دست نمی‌آید.
بررسی حکم ادای خمس یا زکات از مال دیگر پس از معامله
بحث پیشین در باب اخبار تحلیل، مختص به باب خمس بود و در باب زکات جریان ندارد، زیرا در زکات، اخباری با این مضمون وجود ندارد. اکنون به این فرض می‌پردازیم که مشتری، پس از آنکه ثوبی را با عین مال متعلق خمس یا زکات خریداری کرده، از مال دیگری خمس یا زکات آن را پرداخته است. تأثیر این اقدام بر حکم مسئله چیست؟
اصل جواز پرداخت از مال دیگر و ماهیت حقوقی آن
همان‌طور که در جلسات قبل بیان شد، بر اساس ادله معتبر — اعم از روایات، سیره و دلیل لبی — هم در باب خمس و هم در باب زکات، شخص مکلف می‌تواند خمس و زکات را از مال دیگری ادا کند. لزومی ندارد که عین مال متعلق حق را جدا کرده و به عنوان خمس یا زکات بپردازد.
با توجه به این اصل مسلم، اگر من علیه الزکاة یا من علیه الخمس، ولو پس از انجام معامله بر روی مال متعلق خمس یا زکات، از مال دیگری خمس یا زکات آن را بپردازد، این پرداخت صحیح است. صحت این ادا، مستلزم وقوع یک «معاوضه قهریه» است؛ یعنی میان آن مقدار از مال که متعلق حق بود (مثلاً دویست هزار تومان از یک میلیون) و مال دیگری که به عنوان خمس یا زکات پرداخت شده، یک تبادل قهری صورت می‌گیرد. در نتیجه این معاوضه، شخص پرداخت‌کننده، مالک آن سهمی می‌شود که پیش از این متعلق به اصحاب خمس یا فقرا بود. جمع میان صحت ادا و بقای مال بر ملکیت صاحبان خمس یا زکات، امری غیر قابل التزام است؛ بنابراین، صحت پرداخت به معنای انتقال مالکیت آن سهم به شخص مکلف است.
تطبیق قاعده «من باع شیئاً ثم ملکه» بر مسئله
با وقوع این معاوضه قهریه، مشتری مالک آن بخش از ثمن (دویست هزار تومان) می‌شود که در زمان معامله مالک آن نبوده است. این وضعیت، مسئله را به مصداقی از قاعده معروف فقهی «من باع شیئاً ثم ملکه»(کسی که چیزی را بفروشد و سپس مالک آن شود) تبدیل می‌کند. در اینجا مشتری، مالی را که مالک نبوده (یعنی مقدار خمس) با یک‌پنجم ثوب معاوضه کرده و سپس با پرداخت خمس از مال دیگر، مالک آن شده است.
حال سؤال این است که آیا معامله قبلی با مالکیت بعدی صحیح می‌شود؟ در این قاعده، اقوال مختلفی وجود دارد:
۱. صحت مطلق: معامله قبلی به طور مطلق صحیح است و نیازی به اجازه بعدی از سوی مالک جدید ندارد.
۲. بطلان مطلق: معامله قبلی مطلقاً باطل و بی‌اثر است و حتی با اجازه بعدی نیز قابل تصحیح نیست.
۳. صحت با اجازه: معامله قبلی، مانند سایر معاملات فضولی، با اجازه بعدی مالک صحیح می‌شود.
این مسئله محل اختلاف است. هرچند از کلام مرحوم آیت‌الله خویی در کتاب الصلاة موسوعه چنین برمی‌آید که ایشان معامله را  علی القاعده صحیح می‌دانند، اما بر اساس آنچه در تقریرات درس مکاسب ایشان آمده، مقتضای قاعده، بطلان معامله قبلی و لزوم انشاء معامله جدید است و معامله سابق قابل تصحیح نیست.
بررسی حکم بر اساس مقتضای قاعده «من باع شیئاً ثم ملکه»
با توجه به انطباق مسئله بر قاعده عام «من باع شيئاً ثم ملکه»، حکم مسئله در هر دو باب زکات و خمس، تابع مبنای اتخاذ شده در آن قاعده خواهد بود.
فرض صحت معامله بر اساس قاعده
اگر در قاعده مذکور، مقتضای قاعده را صحت بیع سابق به واسطه مالکیت بعدی بدانیم، در این صورت هم در باب زکات و هم در باب خمس، معامله فضولی پیشین تصحیح می‌شود. در نتیجه، با ادای خمس یا زکات از مال دیگر، مشتری مالک تمام ثوب شده و مشکل مرتفع می‌گردد.
فرض عدم صحت معامله بر اساس قاعده
اما اگر مبنای قاعده را بر این بگذاریم که مالکیت بعدی برای تصحیح بیع سابق کافی نیست و نیازمند انشاء معامله جدید است، مقتضای قاعده در مسئله ما متفاوت خواهد بود. بر این اساس، وضعیت ثوب به همان حالتی که قبل از ادای خمس یا زکات داشت، باقی می‌ماند؛ یعنی یک‌پنجم آن همچنان بر ملک بایع (یا در فرض جریان اخبار تحلیل در باب خمس، بر ملک اصحاب خمس) باقی است. مالکیت جدید مشتری بر ثمن، تأثیری در تصحیح معامله مثمن ندارد و به صرف آن، وضعیت مالکیت ثوب تغییر نمی‌کند. بنابراین، مقتضای قاعده عام، هم در خمس و هم در زکات، عدم تأثیر پرداخت مؤخر در صحت معامله است.
وجود دلیل خاص در باب زکات
با این حال، در خصوص باب زکات، دلیل خاصی در قالب روایتی معتبر وجود دارد که از آن استفاده می‌شود پرداخت زکات پس از انجام معامله، موجب صحت آن معامله قبلی می‌گردد. این دلیل خاص، در حقیقت همان مفادی را (صحت معامله) که در قاعده من باع شيئاً ثم ملکه مورد بحث بود، در محدوده باب زکات تصحیح و امضا می‌کند.
صحیحه عبدالرحمن بن ابی عبدالله
روایت مورد استناد، صحیحه عبدالرحمن بن ابی عبدالله است که در باب دوازدهم از ابواب زکات انعام نقل شده است:
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ لَمْ يُزَكِّ إِبِلَهُ أَوْ شَاءَهُ {شاته} عَامَيْنِ فَبَاعَهَا عَلَى مَنِ اشْتَرَاهَا أَنْ يُزَكِّيَهَا لِمَا مَضَى قَالَ نَعَمْ تُؤْخَذُ مِنْهَا زَكَاتُهَا وَ يَتْبَعُ بِهَا الْبَائِعَ أَوْ يُؤَدِّيَ زَكَاتَهَا الْبَائِعُ.
(وسائل الشيعة؛ ج‏9 ؛ ص127)
در این روایت، راوی از امام صادق (ع) درباره فردی سؤال می‌کند که دو سال زکات شتر یا گوسفند خود را نپرداخته و سپس آن را فروخته است تکلیف مشتری چیست ؟. امام (ع) در پاسخ تکلیف مشتری را بيان می‌فرمایند. پاسخ ایشان دو بخش دارد:
۱. اصل بر عهده‌داری مشتری است: امام می‌فرمایند: نَعَمْ تُؤْخَذُ مِنْهَا زَكَاتُهَا. یعنی زکات از آن مال گرفته می‌شود و مشتری موظف به پرداخت آن است. البته پس از پرداخت، می‌تواند برای جبران خسارت به بایع رجوع کند (وَ يَتْبَعُ بِهَا الْبَائِعَ). این نشان می‌دهد که تا قبل از ادای زکات، مشتری نمی‌تواند در تمام مال تصرف کند.
۲. تصحیح معامله با پرداخت بایع: بخش کلیدی روایت، عبارت أَوْ يُؤَدِّيَ زَكَاتَهَا الْبَائِعُ است. این عبارت بیان می‌دارد که اگر بایع (که زکات بر عهده او بوده) زکات را بپردازد، مشکل حل می‌شود. لازمه این امر آن است که با پرداخت زکات از سوی بایع، معامله قبلی صحیح گشته و تمام مال به ملکیت مشتری درمی‌آید.
بنابراین، آنچه از قاعده عام «من باع شيئاً ثم ملکه» در فرض صحت بیع سابق انتظار می‌رفت، در خصوص باب زکات به واسطه این دلیل خاص (صحیحه عبدالرحمن بن ابی عبدالله) تأمین و اثبات می‌شود.
تفکیک حکم میان زکات و خمس
با توجه به مطالب فوق، حکم مسئله نهم در دو فرض زکات و خمس به شرح زیر تفکیک می‌شود:
•    در فرض زکات: اگر مشتری ثوبی را با عین مال متعلق به زکات خریداری کرده و سپس زکات آن را از مال دیگری بپردازد، به استناد صحیحه عبدالرحمن بن ابی عبدالله، معامله او صحیح می‌شود.
•    در فرض خمس: این روایت شامل باب خمس نمی‌شود. لذا در مورد خمس، باید به همان مقتضای قاعده عام «من باع شيئاً ثم ملکه»عمل کرد. اگر بر اساس آن قاعده، مالکیت بعدی برای تصحیح بیع سابق کافی نباشد، در اینجا نیز پرداخت خمس از مال دیگر، معامله را تصحیح نمی‌کند و نیازمند انشاء معامله جدید خواهد بود.
عدم امکان تعدی از حکم زکات به خمس
در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که آیا می‌توان حکمی را که در باب زکات ثابت شده، به باب خمس نیز سرایت داد و از آن تعدی کرد؟ پاسخ به این پرسش منفی است.
اگرچه اصل «بدلیت» خمس نسبت به زکات، امری مسلم است که از ادله و نصوص معتبره استفاده می‌شود، اما این بدلیت به معنای تساوی در جمیع احکام نیست. اینکه کل ما ثبت فی الزکاة در خمس نیز جاری باشد، محل بحث و اختلاف نظر است. به همین جهت، در بسیاری از موارد، فقها حکمی را در باب زکات ثابت دانسته‌اند ولی به دلیل فقدان دلیل خاص، از تعمیم آن به باب خمس خودداری کرده‌اند.
برای مثال، یکی از احکام زکات آن است که با «عزل» (جدا کردن)، مقدار زکات تعین پیدا می‌کند. اما در اینکه آیا عزل در باب خمس نیز موجب تعین می‌شود یا خیر، اشکال شده است. با توجه به اینکه دلیلی بر بدلیت خمس نسبت به زکات به نحو عام و در تمام احکام وجود ندارد، در مسئله مورد بحث نیز نمی‌توان حکم صحت معامله با پرداخت مؤخر را از زکات به خمس تعدی داد.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.