اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.
بررسی محذور سوم در کلام مرحوم نائینی (نقطه ثالثه)
نسبت به محذور سومی که در کلام مرحوم میرزای نائینی بر نقطه ثالثه مترتب شده است، بیان شد که این محذور علاوه بر اشکال مشترکی که با محذور دوم دارد، با یک اشکال خاص نیز مواجه است.
۱. اشکال مشترک: این محذورها اختصاص به باب صلاة دارند؛ در حالی که محل بحث در اقتضای نهی از عبادت، به نحو مطلق است و اختصاصی به باب صلاة ندارد.
۲. اشکال خاص (مختص به محذور سوم): ذکر و قرائت قرآن، حتی اگر به نحو حرام نیز محقق شوند، موجب بطلان صلاة نمی‌گردند؛ زیرا آنچه از مبطلات نماز به شمار می‌رود، «کلام آدمی» است، نه صرف «تکلم عمدی». وهمان‌طور که خود مرحوم نائینی نیز اعتراف دارند، ذکر یا قرائت قرآن به نحو حرام وبه سبب حرمت، از عنوان ذکر و قرائت خارج نمی‌شوند. این اشکال خاصی است که بر محذور سوم مترتب می‌شود.
اشکال مشترک دوم بر محذور دوم و سوم
اشکال دیگری نیز بر محذور سوم وارد است که پیش‌تر در بررسی محذور دوم نیز بیان شد و در نتیجه، به عنوان دومین اشکال مشترک میان این دو محذور شناخته می‌شود.
حاصل اشکال آن است که حتی اگر بپذیریم ذکر و قرائت حرام، به دلیل حرمت از عنوان خاص خود خارج شده و از باب تکلم عمدی موجب بطلان صلاة می‌گردند، اما باید توجه داشت که آنچه در این محذور دخالت دارد، نفسِ «حرمت ذکر» یا «حرمت قرائت قرآن» است؛ اما اینکه عبادت «مقید به عدم» این جزء بشود، هیچ نقشی در ترتب این محذور ندارد.
مرحوم نائینی در نقطه ثالثه فرمودند: «تعلق حرمت و نهی به جزء عبادت، موجب تقیید عبادت به عدم آن جزء شده و سبب می‌شود که عبادت نسبت به آن جزء، به نحو بشرط لا لحاظ گردد و در نتیجه، محاذیر سه‌گانه بر آن مترتب شود.»
اشکال ما به این بخش از فرمایش ایشان آن است که حتی اگر تعلق حرمت موجب تقیید بشود، این‌گونه نیست که هر سه محذور بر این تقیید مترتب گردند. تنها «محذور اول» بر این تقیید مترتب می‌شود؛ یعنی اگر شیء مقید به عدم شد، آن عملِ حرام، مانع محسوب می‌شود و ترتب این محذور بر متن نقطه ثالثه صحیح است. اما محذور دوم و سوم — بر فرض تمامیتِ اصلِ محذور بودنشان — مترتب بر تقیید نیستند؛ بلکه چه تقیید وجود داشته باشد و چه نداشته باشد، این دو محذور پیش می‌آیند.
بنابراین، محذور دوم و سوم دارای دو اشکال مشترک هستند:
۱. اختصاص به باب صلاة دارند و در سایر عبادات جاری نمی‌شوند.
۲. بر فرض تمامیت، مترتب بر متن نقطه ثالثه (یعنی تقیید عبادت به عدم جزء) نمی‌شوند.
پرسش و پاسخ پیرامون صدق «کلام آدمی» و «قرائت عزائم»
پرسش: آیا شما کلام مرحوم نائینی مبنی بر صدق کلام آدمی را پذیرفتید؟ یعنی شما از باب کلام آدمی نماز را باطل می‌دانید؟
پاسخ: خیر؛ همان‌طور که در جلسه گذشته عرض شد، مرحوم آیت‌الله خویی به مرحوم نائینی اشکال کرده‌اند. هرچند از این اشکال پاسخی داده شده، اما گفتیم که آن پاسخ تمام نیست و اشکال مرحوم آقای خویی مسلّم و وارد است. دلیل آن است که اگرچه در روایات عنوان «کلام آدمی» اخذ نشده است، اما منصرف و متبادر از عنوان «تکلم» که در روایات آمده، همان کلام آدمی و مکالمات معمولی است. بنابراین، در جایی که شخص ذکر می‌گوید یا قرائت قرآن انجام می‌دهد، عنوان تکلم شامل وی نمی‌شود. بر این اساس، اشکال خاصی که در محذور سوم مطرح شد (که همان اشکال مرحوم آقای خویی است)، اشکال تامی است.
پرسش: اگر سوره‌های عزائم مورد نهی قرار گیرند، دیگر ادله مستحبات مانند اقرأ القرآن شامل آن‌ها نمی‌شود؛ زیرا نهی دارند. در این صورت، خود این قرائت دیگر عبادت نیست. آیا این امر موجب بطلان نمی‌شود؟
پاسخ استاد: ولو اینکه این قرائت دیگر عبادی نباشد، اما موجب بطلان کل عبادت (نماز) نمی‌شود. مرحوم آخوند اصل بحث را این‌گونه مطرح کرده‌اند که چون جزء عبادت، خودش نیز عبادت است، اگر مورد نهی قرار گیرد، خود آن جزء به خاطر نهی فاسد می‌شود. اما بحثی که در این قسمت مطرح است این است که آیا بطلان جزء، موجب بطلان «کل عبادت» می‌شود یا خیر؟ تمام بحث در این نقطه متمرکز است.
قرائت عزائم حتی اگر مورد نهی قرار گیرد و صلاحیت عبادی بودن را از دست بدهد، باز هم ملازمه‌ای وجود ندارد که بطلان آن موجب بطلان کل صلاة گردد و وجهی برای این تلازم نیست.
پرسش: وقتی این جزء (قرائت عزائم منهیه) دیگر مشمول عنوان ذکر و قرآن نشد، پس ماهیت آن چیست؟
پاسخ استاد: وقتی مشمول عنوان ذکر و قرآن نشد، باز هم «کلام آدمی» محسوب نمی‌شود. آنچه مانع صلاة بود و صلاة مقید به عدم آن شده بود، کلام آدمی بود. نماز نسبت به عدم وقوع ذکر حرام یا عدم قرائت سوره حرام، هیچ‌گونه تقیدی ندارد. همین که تقیدی در کار نباشد و اطلاق نسبت به این موارد حفظ شود، برای صحت عبادت کافی است. مقتضای اطلاق در فرض عدم تقید، صحت عبادت است.
بررسی نقطه چهارم از کلام مرحوم نائینی
مرحوم نائینی در نقطه چهارم به قسم دوم از اجزاء عبادت پرداخته‌اند؛ یعنی جایی که در جزء عبادت، «عدد خاص» و «قید وحدت» اخذ نشده باشد.
ایشان می‌فرمایند: تمامی محاذیری که در قسم اول (جایی که عدد خاص و قید وحدت اخذ شده بود) بیان شد، در این قسم دوم نیز جاری می‌شود، به استثنای یک محذور؛ و آن محذورِ «اخلال به قید وحدت» است. این محذور منحصراً مربوط به قسم اول است، زیرا در قسم دوم اساساً قید وحدتی اخذ نشده است تا اخلال به آن پیش بیاید.
این مطلب که مرحوم نائینی در نقطه چهارم فرموده‌اند، فی‌نفسه مطلب تامی است؛ یعنی اگر آن محاذیر در قسم اول تمام و مترتب باشند، در قسم دوم نیز (جز محذور اخیر) جاری خواهند بود. منتها اشکال مبنایی ما این بود که اصل آن محاذیر تمام نیستند.
در چنین مواردی، اگر مکلف به همان جزء فاسد اکتفا کند و جزء صحیح را انجام ندهد، نماز به دلیل «ترک جزء» باطل می‌شود. اما اگر به آن اکتفا نکند و جزء صحیح دیگری را بیاورد، نماز باطل نمی‌شود؛ مگر در مواردی که محذور دیگری مانند «قِران» (در قرائت دو سوره) یا «فوت موالات» و امثال آن پیش بیاید که در این صورت، بطلان به خاطر آن محذورِ عارضی است، نه اینکه مطلقاً موجب بطلان باشد.
بنابراین، فرمایش مرحوم نائینی در نقطه اول و نقطه چهارم تمام است، اما دو نقطه میانی (نقطه دوم و سوم) محل مناقشه و اشکال بود.
هذا تمام الکلام در قسم دوم از اقسام تعلق نهی به عبادت که تعلق نهی به جزء عبادت بود.
أن متعلق النهي إما أن يكون نفس العبادة أو جزءها أو شرطها الخارج عنها أو وصفها الملازم لها كالجهر و الإخفات للقراءة أو وصفها الغير الملازم كالغصبية لأكوان الصلاة المنفكة عنها.
لا ريب في دخول القسم الأول في محل النزاع و كذا القسم الثاني بلحاظ أن جزء العبادة عبادة إلا أن بطلان الجزء لا يوجب بطلانها إلا مع الاقتصار عليه لا مع الإتيان بغيره مما لا نهي عنه إلا أن يستلزم محذورا آخر.
و أما القسم الثالث فلا يكون حرمة الشرط و النهي‏ عنه‏ موجبا لفساد العبادة إلا في ما كان عبادة كي تكون حرمته موجبة لفساده المستلزم لفساد المشروط به.
و بالجملة لا يكاد يكون النهي عن الشرط موجبا لفساد العبادة المشروطة به لو لم يكن موجبا لفساده كما إذا كانت عبادة.
(كفاية الأصول، طبع آل البيت، ص ۱۸۴ و ۱۸۵)
بررسی قسم سوم: تعلق نهی به شرط عبادت
اما قسم سوم از اقسام تعلق نهی، جایی است که نهی به شرط عبادت تعلق بگیرد. بحث در این است که آیا نهی از شرط عبادت، اقتضای فساد عبادت را دارد یا خیر؟ مرحوم آخوند در این قسم ثالث می‌فرمایند که شرط عبادت بر دو قسم است:
۱. شرط تعبدی: خود شرط، عبادت است؛ مانند وضو، غسل و تیمم که شرط صلاة بوده و خودشان نیز بالاستقلال عبادت هستند.
۲. شرط توصلی: شرط، یک عمل توصلی است و عبادت نیست مثل ستر. (شایان ذکر است که غالب در شرایط عبادات، همین امور توصلیه هستند و ذات شرط، امر عبادی نیست) .
ایشان می‌فرمایند اگر شرط عبادت، امر توصلی باشد، نهی از این شرط موجب فساد عبادت نمی‌شود. اما اگر شرط، عمل تعبدی باشد (مثل وضو)، نهیی که به این شرط تعلق می‌گیرد، موجب فساد خود شرط می‌شود. وقتی شرطِ عبادت فاسد شد، خود عبادت نیز که مشروط به این شرط است، فاسد می‌گردد؛ چرا که مشروط به انتفای شرطش، منتفی می‌شود يعنی  ابتدا شرط فاسد می‌شود و سپس به تبع فساد شرط، مشروط نیز فاسد می‌گردد.
بررسی عبارات مرحوم آخوند در کفایة الأصول
مرحوم آخوند در خصوص قسم ثالث می‌فرمایند: فلا یکون حرمة الشرط و النهی عنه موجباً لفساد العباده الا فیما کان عبادةً. یعنی نهی از شرط موجب فساد عبادت نمی‌شود، مگر در نوع اول از شروط که خود شرط، عبادت باشد.
ایشان چگونگی این افساد را چنین بیان می‌کنند: الا فیما کان عبادةً کی تکون حرمته موجبةً لفساده المستلزم لفساد المشروط به. در این قسم که خود شرط عبادت است، تعلق نهی و حرمت، موجب فساد شرط می‌شود و این فساد شرط نیز مستلزم فساد مشروط می‌گردد. عبارت موجبةً لفساده به معنای فساد شرط است و المستلزم لفساد المشروط به یعنی وقتی شرط فاسد و منتفی شد، مشروط نیز منتفی و فاسد می‌گردد. اما اگر شرط خودش عبادت نباشد، نهی و حرمت آن موجب فساد عبادت نمی‌شود.
ایشان در ادامه به عنوان یک قاعده کلی می‌فرمایند: و بالجمله لا یکاد یکون النهی عن الشرط موجباً لفساد العبادة المشروطة به لو لم یکن موجباً لفساده کما اذا کانت عبادة. حاصل کلام آنکه تعلق نهی و حرمت به شرط، موجب فساد عبادت نمی‌شود، مگر آنکه ابتدا خود شرط فاسد بشود. یعنی اول باید حرمت موجب فساد شرط بشود تا در طول آن، موجب فساد عبادتِ مشروط به آن گردد. وگرنه این‌گونه نیست که خود حرمت شرط، به تنهایی و مستقیماً موجب فساد عبادتِ مشروط به آن بشود.
سرّ عدم بطلان عبادت در فرض توصلی بودن شرط
همان‌طور که بیان شد، فرمایش مرحوم آخوند در این قسم ثالث، مبتنی بر تفاوت قائل شدن میان شرط توصلی و شرط تعبدی است. وجه فساد در شرط تعبدی روشن است؛ زیرا وقتی شرط خودش عبادت باشد، نهی موجب فساد خود آن متعلق نهی (یعنی شرط) می‌شود و با فساد شرط، مشروط نیز منتفی می‌گردد.
اما چرا در شرط توصلی، نهی از شرط موجب فساد نمی‌شود؟ وجه این مطلب در عبارت مرحوم آخوند دراين بحث بیان نشده است، اما با توجه به مبانی و فرمایشات ایشان در مواضع دیگر، دلیل آن روشن است.
وجه آن این است که در واجب توصلی، حتی اگر متعلق حرمت نیز قرار بگیرد، غرض از اعمال توصلیه به صرف «ایجاد عمل» حاصل می‌شود؛ ولو آنکه ایجاد عمل در ضمن یک «فرد محرم» باشد. بر این اساس، فرد محرمِ شرط یا مقدمه، هرچند مأمورٌبه نیست، اما «واجد ملاک» است. چه در واجب نفسی و چه در واجب غیری (که عنوان شرط و مقدمه بر آن اطلاق می‌شود)، هرچند فرد حرام مصداق مأمورٌبه نیست، اما به دلیل اشتمال بر ملاک و حصول غرض، انجام دادن آن مسقط تکلیف است.
به همین جهت، مرحوم آخوند در بحث «اجتماع امر و نهی» در بیان ثمره نزاع فرموده‌اند: حتی اگر ما قائل به امتناع اجتماع امر و نهی باشیم و جانب نهی را هم مقدم بداریم، اما اگر عملی که مورد اجتماع امر و نهی است از واجبات توصلیه باشد، حکم به صحت آن عمل می‌کنیم. برخلاف جایی که عمل، عبادت باشد که در صورت امتناع و تقدیم نهی، نمی‌توان حکم به صحت مجمع کرد. دلیل حکم به صحت در واجب توصلی آن است که این عمل دارای ملاک است. در واقع، از باب «اشتمال بر ملاک»، ولو آنکه متعلقِ نهیِ فعلی است، حکم به صحت می‌کنیم.
بنابراین، مبنای مرحوم آخوند در خصوص شرایط و مقدمات حرام این است که هرچند فرد حرامِ شرط یا مقدمه، مأمورٌبه (حتی به امر غیری) نیست، اما چون غرض از امر توصلی با اتیان این فرد حاصل می‌شود، حکم به صحت این شرط می‌گردد. و هنگامی که شرط صحیح بود و فاسد نشد، دیگر وجهی برای فساد کل عبادت وجود ندارد؛ زیرا در شرط عبادی، فساد عبادت ناشی از فساد شرط بود، اما وقتی شرط غیرعبادی (توصلی) فاسد نشود، عبادتِ مشروط به آن نیز فاسد نخواهد شد.
خلاصه دیدگاه مرحوم آخوند در سه نقطه
در حقیقت، فرمایشات مرحوم آخوند در این قسم سوم، در سه نقطه خلاصه و مندرج می‌شود:
۱. تقسیم شرط العباده: شرط عبادت بر دو قسم است و این‌گونه نیست که منحصراً توصلی باشد؛ بلکه گاهی توصلی و گاهی تعبدی است.
۲. تفاوت شرط توصلی و تعبدی در تعلق نهی: نهی از شرط توصلی موجب فساد آن شرط نمی‌شود، برخلاف شرط تعبدی که نهی از آن، موجب فساد شرط می‌گردد.
۳. توقف فساد عبادت بر فساد شرط: اینکه نهی از شرط موجب فساد عبادتِ مشروط به آن بشود، متوقف بر این است که نهی، اقتضای فساد «نفس شرط» را داشته باشد ، ولی اگر نهی اقتضای فساد نفس شرط را نداشته باشد، موجب فساد کل عبادت نمی‌شود. به عبارت دیگر، سرایت فساد از شرط به کل عبادت، تنها از طریق «ایجاب فساد للشرط» ممکن است و اگر نهی در این مرحله اقتضایی نداشته باشد، موجب فساد کل عمل نخواهد شد.
بررسی و ارزیابی نقاط سه‌گانه در کلام مرحوم آخوند
آیا آنچه مرحوم آخوند خراسانی در این نقاط سه‌گانه فرموده‌اند، تمام است یا خیر؟ در ادامه، ابتدا به ارزیابی فرمایشات ایشان می‌پردازیم و سپس کلام مرحوم میرزای نائینی در این مقام بیان خواهد شد.
نقطه اول: تقسیم شرط عبادت به توصلی و تعبدی
نقطه اول از فرمایش مرحوم آخوند این بود که شرط عبادت بر دو قسم است: گاهی توصلی و گاهی تعبدی است؛ و این‌گونه نیست که شرط عبادت منحصراً توصلی باشد.
این فرمایش مرحوم آخوند تمام است و جای اشکالی در آن نیست. هرچند مرحوم نائینی این تقسیم را نمی‌پذیرند و مختار ایشان آن است که شرط عبادت منحصراً توصلی است و ما اساساً شرط عبادت به معنای امر عبادی نداریم؛ اما این مبنای مرحوم نائینی تمام نیست که اشکال آن در ادامه بحث روشن خواهد شد. بنابراین، مختار مرحوم آخوند در نقطه اول مبنی بر تقسیم شرط عبادت به دو قسم، کلامی تام است و فرمایش مرحوم نائینی قابل مناقشه می‌باشد.
نقطه دوم: عدم فساد شرط توصلی در صورت تعلق نهی
نقطه دوم از کلام مرحوم آخوند این بود که نهی از شرط توصلی موجب فساد آن نمی‌شود، اما نهی از شرط عبادی موجب فساد آن می‌گردد.
آن بخش از کلام ایشان که ناظر به فساد شرط عبادی در صورت تعلق نهی است، مشکلی ندارد و تمام است. اما این ادعا که «نهی از شرط توصلی موجب فساد شرط نمی‌شود»، محل اشکال و مناقشه است. دلیل اشکال آن است که حکم به صحت عمل و سقوط تکلیفِ متعلق به آن، متوقف بر یکی از دو امر است:
۱. احراز کنیم که این عمل، مصداق «مأمورٌبه» است.
۲. اگر عمل مصداق مأمورٌبه نیست، احراز کنیم که واجد «ملاک» است.
این قاعده اختصاص به تعبدیات ندارد و در توصلیات نیز جاری است؛ یعنی اگر یک عمل توصلی بخواهد موجب سقوط تکلیف شود، باید یا مصداق مأمورٌبه باشد و یا وجود ملاک در آن احراز گردد. در مواردی که عمل توصلی متعلق نهی قرار می‌گیرد (مانند مثالی که در باب اجتماع امر و نهی مطرح می‌شود: دفن میت در ملک غصبی که یک واجب توصلیِ متعلق نهی است)، امری وجود ندارد تا عمل مصداق مأمورٌبه باشد. از سوی دیگر، راهی برای کشف ملاکات جز خطابات شرعی نداریم. وقتی خطاب امر به دلیل وجود نهی کنار رفت، دیگر کاشفی برای اثبات اشتمال عمل بر ملاک وجود ندارد.
بله، ممکن است به صورت اتفاقی در برخی موارد علم به حصول ملاک پیدا کنیم، اما نمی‌توان به صورت یک قاعده عام و کلی ادعا کرد که در واجبات توصلیه، هرگاه نهی آمد و امر را کنار زد، حتماً ملاک وجود دارد و به استناد آن حکم به صحت می‌کنیم. بنابراین، فرمایش مرحوم آخوند مبنی بر اینکه در امور توصلیه (چه در باب اجتماع امر و نهی و چه در غیر آن)، اتیان عملِ منهی‌عنه موجب حصول غرض و سقوط تکلیف می‌شود، قابل قبول نبوده و منع می‌شود. در نتیجه، نقطه دوم از کلام ایشان تمام نیست.
نقطه سوم: توقف فساد عبادت بر فساد شرط
نقطه سوم از کلام مرحوم آخوند این بود که اگر شرط متعلق نهی واقع شود، سرایت فساد به عبادتِ مشروط، متوقف بر این است که در مرتبه قبل، خود شرط فاسد شده باشد؛ وگرنه نهی از شرط موجب فساد کل عبادت نمی‌شود.
این بخش از فرمایش ایشان نیز محل اشکال است و تمام نیست. دلیل اشکال آن است که حتی اگر فرض کنیم نهی از شرط موجب فساد خود شرط نمی‌شود (مثلاً فرض کنیم شرط، واجب توصلی است و علم به حصول ملاک نیز داریم)، باز هم نهی از شرط این مقدار اقتضا را دارد که عبادتِ مقید به این شرطِ حرام را از دایره «اطلاق مأمورٌبه» خارج کند و مانع از شمول «ترخیص در تطبیق» نسبت به آن گردد؛ ولو آنکه غرض از آن واجب غیری (شرط) حاصل شده باشد.
دلیل خروج از اطلاق مأمورٌبه
نکته این مطلب، همان چیزی است که در تطبيقات بحث اجتماع امر و نهی بیان شده است. شرط عبادت (مانند ساتر در حال صلاة)، هرچند از دایره متعلق امر نفسی خارج است (زیرا جزء نماز نیست تا داخل در متعلق امر نفسی باشد)، اما «تقید به ستر» در متعلق امر نفسی اخذ شده است. بر این اساس، متعلق امر نفسی دیگر «مطلق صلاة» نیست، بلکه حصه خاصی از صلاة است که مقید به این شرط باشد. (تقید در اینجا به همان معنای عامی است که با مبنای مرحوم آیت‌الله خویی نیز سازگار است؛ یعنی اعم از حالت اتصاف یا مفاد واو جمع و ترکیب).
در هر حال، متعلق امر نفسی از حالت اطلاق خارج شده و به «صلاة مقید به ستر» تبدیل می‌گردد؛ به گونه‌ای که «تقید» داخل در متعلق امر نفسی است، اما خود «قید» خارج از آن است. حال، وقتی مأمورٌبه تبدیل به یک حصه خاص شد، اگر بر نفسِ قید، عنوانِ حرام منطبق گردد (مثلاً عنوان غصب بر ستر منطبق شود، مانند پوشیدن لباس غصبی در حال نماز)، دیگر آن «ترخیص در تطبیقی» که از اطلاق امر به دست می‌آید، شامل این صلاةِ مقید به قیدِ حرام نمی‌شود.
دلیل عدم شمول آن است که اگر مولی بخواهد در تطبیقِ مأمورٌبه بر این «صلاة مقید به ساتر غصبی» ترخیص دهد، ترخیص در این صلاةِ مقید، مستلزم «ترخیص در خود ستر» است که به عنوان قید اخذ شده است وترخیص در ستر، با منهی‌عنه بودنِ آن (به دلیل غصبی بودن) سازگاری ندارد. مولی نمی‌تواند هم‌زمان هم از غصب نهی کند و هم در تقید صلاة به این ساتر غصبی ترخیص دهد.
وقتی ترخیص در تطبیق در اینجا امکان‌پذیر نشد، نمی‌توان حکم به صحت عمل کرد؛ زیرا صحت عمل متوقف بر این است که یا عمل بخصوصه مأمورٌبه باشد (که در اینجا امری در کار نیست)، و یا مصداق مأمورٌبه بوده و مشمول «ترخیص در تطبیق» قرار گیرد (که بیان شد ترخیص در تطبیق در اینجا مستلزم ترخیص در قید حرام است و محال می‌باشد). به دلیل همین محذور، نفسِ تعلق نهی به شرط — حتی اگر شرط، عمل توصلی باشد و فی‌نفسه فاسد نشود — موجب فساد عبادتِ مشروط به آن می‌گردد.
دفع دخل مقدر (بررسی امکان تصحیح از راه ترتب)
لا یقال: محذوری که بیان شد، تنها در صورتی پیش می‌آید که ما قائل به «ترخیص در تطبیق مطلق» باشیم؛ یعنی مولی به نحو مطلق بگوید: «نمازت را مقید به این قیدِ حرام انجام بده و مرخص هستی». اما ما می‌توانیم این مشکل را از راه «ترتب» حل کنیم. به این بیان که مولی از این شرط نهی می‌کند، اما ترخیص در تطبیق را در عرض این نهی نمی‌دهد؛ بلکه آن را «معلق بر عصیان نهی» می‌کند. یعنی شارع می‌گوید: «ستر حرام را ایجاد نکن، اما اگر نافرمانی کردی و ساتر حرام را پوشیدی، نمازت را مقید به همین ستر انجام بده». با این ترخیصِ ترتبی، محذورِ اجتماع ترخیص با نهی برطرف می‌شود.
فإنه یقال: در اینجا اساساً جای ترخیص در تطبیق ترتبی نیست. زیرا باید دید متعلق این ترخیصی که معلق بر ایجاد حرام شده، دقیقاً چیست؟ در اینجا دو فرض متصور است که هر دو باطل‌اند:
۱. فرض اول: متعلق ترخیص، «تقید صلاة به ساتر مغصوب» باشد.
این فرض محال است؛ زیرا ترخیص در تقید، لازمه‌اش ترخیص در ایجاد قید حرام است. صدور ترخیص در ایجاد حرام از سوی شارع — چه به نحو مطلق و چه به نحو معلق — غیرممکن و بی‌معناست. شارع نمی‌تواند بگوید: «اگر حرام را انجام دادی، انجام آن حرام برای تو جایز است!».
۲. فرض دوم: متعلق ترخیص، «ذات و طبیعی صلاة» (بدون قید ساتر) باشد.
یعنی شارع بگوید: «ساتر حرام را ایجاد نکن، اما اگر ایجاد کردی، ذات نماز را (با سایر اجزا و شرایط) بخوان». این نحو از ترتب، ثبوتاً محذوری ندارد و ممکن است، اما اثباتاً نیازمند دلیل است. همان‌طور که در باب اجتماع امر و نهی گفته شده، ترتب (که به فرموده مرحوم نائینی امکان آن مساوق با وقوع آن است) تنها در جایی جاری است که مقتضای قاعده باشد؛ اما در جایی که خطابات شرعی به نحو تعلیقی وجود ندارند، ترتب  در آن موارد پياده نمی شود تا مشکل را حل ‌کند.
این مسئله دقیقاً مشابه بحث وضو با آب غصبی (در موارد ترکیب اتحادی) است. اگر کسی بخواهد از راه ترتب بگوید: «شارع می‌گوید غصب نکن، اما اگر غصب کردی وضو بگیر»، پاسخ داده شده است که:
•    اگر معلق بر عصيان نهی ، امر به خود وضو (یعنی غسلتين و مسحتين با نیت وضو) باشد، این امر از قبيل طلب حاصل است چون امر به غسل در تقدير تحقق غسل يعنی چيزی را که حاصل است تحصيل کن .    
•    اگر مراد این باشد که شارع بگوید: «غسل را انجام نده، اما اگرغسل را انجام  ميدهی، نیت وضو بکن»، ثبوتاً امر به خصوصِ نیت محذوری ندارد؛ اما اثباتاً «نیتِ تنها» که امر ندارد. آنچه در ادله مأمورٌبه است، «وضو(غسلتان و مسحتان همراه با نیت) »است.
در محل بحث ما نیز همین اشکال وارد است. اگر مورد ترخیص، «ذات صلاة» باشد، ذات صلاة به تنهایی مأمورٌبه نیست؛ بلکه صلاةِ مقید به اجزا و شرایط مأمورٌبه است ، و اگر مورد ترخيص صلاة مقيد باشد ترخيص در صلاة مقيد مستلزم ترخيص درقيد است که با حرمت قيد جمع نمی شود . بنابراین، تصحیح عمل از راه ترتب نیز تمام  نيست .
نتیجه‌گیری
نتیجه بحث آنکه: در مواردی که شرط عبادت متعلق نهی قرار گرفته و حرام باشد، عملِ مشتمل بر این شرط، از دایره اطلاق مأمورٌبه خارج می‌شود و حکم به صحت آن ممکن نیست؛ ولو آنکه نهی از شرط، مستلزم بطلان نفس شرط نباشد، اما مقتضی و موجب بطلان کل عبادت خواهد بود.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.